علمت «البيان» ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لبحث موضوع الاضرابات العمالية والتوقف عن العمل اوشكت على الانتهاء من اعداد تقريرها ورفع توصيات الى المجلس بشأن هذه الظاهرة.
وقالت مصادر ذات صلة ان تشكيل اللجنة والتي تضم ممثلين لوزارة العمل وبعض الوزارات والدوائر المعنية الاخرى والجهات الامنية جاء بعد ان تفشت وتنامت ظاهرة الاضرابات والتوقف عن العمل مؤخرا بين عمال الشركات في الدولة ومحاولة السيطرة عليها قبل تفاقمها.
واضافت ان اللجنة قامت خلال الفترة الماضية بتحديد الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة وتفنيدها مع اقتراح توصيات بحلول لها والتعامل معها في اطار النظم والقوانين المعمول بها ومحاسبة المتسبب في المشكلة سواء العمال او اصحاب العمل.
وذكرت ان عمل اللجنة سينطلق من ثلاثة محاور رئيسية، تمثل الحالات التي يقبل فيها توقف العمال عن العمل وهى عدم حصولهم على راتبهم بانتظام او عدم اهتمام الشركات بتوفير متطلبات الصحة والسلامة المهنية وعدم توفير السكن الملائم وما عدا ذلك يكون التوقف او الاضراب عن العمل دون أي سند قانوني او مبرر بالمرة ومن يقوم بها يعاقب.
وقالت ان من التصورات التي سوف تطرحها اللجنة انه اذا كان التوقف دون سبب او سند قانوني فان الوزارة تتخذ اجراءات مشددة ضد العمال ومعاقبتهم وقد يصل الامر الى الالغاء لهم وتسفيرهم الى بلدانهم مع الموافقة على منح صاحب العمل عمالة بديلة جديدة عوضا عنها عن العمال المضربين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: