أكدت وزارة العمل أن الحاصلين على شهادات دراسية جامعية فما فوق من إحدى الجامعات بالدولة لا يطلب منهم تصديقها ويقتصر فقط على الشهادات الدراسية الصادرة عن جامعات خارجية.
وقال احمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لتخطيط القوى العاملة: إن هناك حالة من اللبس بين مراجعي الوزارة بشأن استخراج تصاريح عمل جديدة حيث كانوا يتقدمون إلى الوزارة أو إلى مكتب البريد بطلب تصديق الشهادات رغم أن ذلك غير مطلوب منهم.
وأضاف أن الشهادات الدراسية التي تصدر عن إحدى الجامعات المعترف بها داخل الدولة يتم قبولها دون الحاجة إلى التصديق في حال قيام بعض الشركات بالتقدم لجلب والتعاقد مع عمال أو موظفين أو لنقل الكفالة إذا لم تكن الشهادة سبق تصديقها أو أن العامل موجود قبل العمل بنظام التصديق.
وأوضح أن الوزارة بدأت مؤخرا تطبيق نظام جديد للتصديق على الشهادات عن طريق الوزارة وليس البريد من خلال ميكنة تصديق الشهادات الجامعية بغرض إرسال بيانات الشهادة الجامعية إلكترونيا إلى وزارة العمل ومن ثم إلى الجهة المختصة بتصديق الشهادات.
وأكد أن هذا النظام يحقق الربط بين بيانات تصريح العمل و بيانات الشهادة الجامعية والحد من عمليات تزوير الشهادات والسرعة في إنجاز معاملات تصريح العمل بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المراجعين.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة العمل أن تصديق الشهادات العلمية كأحد الإجراءات المطلوبة لاستخراج التأشيرات الجديدة لا ينطبق إلا على المؤهلات العلمية الجامعية وما فوق في حين يتم قبول شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها دون الحاجة للتصديق.
من جهة أخرى شاركت وزارة العمل في الاجتماع التنسيقي لوزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد مؤخرا في العاصمة البحرينية المنامة لتنسيق مواقف دول المجلس والتحضير للدورة 95 لمؤتمر العمل الدولي الذي يعقد في جنيف في الفترة من 31 مايو الجاري وحتى 16 يونيو المقبل وشارك فيه مسؤولو ومديرو العلاقات الدولية بوزارات العمل.
وقال محمد احمد الزعابي مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد اجتماع لمعالي وزراء العمل على هامش اجتماعات مؤتمر العمل الدولي يسبقه اجتماع على مستوى الوكلاء.
وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التي اعتمدها معالي الوزراء وخاصة المشاركة في أعمال لجنة تطبيق المعايير فيما يتعلق بإعداد المداخلات المشتركة باسم دول المجلس والتي قد تخص أي دولة من دول المجلس.
واطلعت لجنة مديري العلاقات العامة على كلمة معالي وزير العمل الذي سوف يلقها نيابة عن دول المجلس والذين ابدوا تأييدهم الكامل لما جاء فيها بالإضافة إلى الاتفاق على تنسيق مواقف دول المجلس مع مواقف باقي الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأشار الزعابي إلى أن وزراء العمل سوف يلتقون مدير عام منظمة العمل الدولية «خوان سومافيا» وتم الاتفاق على دعوته إلى توظيف كوادر خليجية في الإدارات المختلفة في المنظمة والتأكيد على أهمية استمرار المنظمة في دعم وتوفير إمكانيات المكتب الإقليمي للمنظمة في بيروت وضرورة توظيف خبراء يتقنون اللغة العربية.
وأضاف ان مؤتمر العمل الدولي سيناقش الإطار الترويحي للسلامة والصحة المهنيتين ويسعى إلى أن تتخذ الدول المشاركة والموقعة على توصيات المؤتمر كافة التدابير لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية بقدر أكبر على نحو تدريجي وذلك من خلال برامج وطنية بشأن السلامة والصحة المهنية وبمراعاة المبادئ الواردة في الصكوك ذات الصلة بمنظمة العمل الدولية بشأن السلامة والصحة المهنية.
يذكر أن معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل سيرأس وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة 95 لمؤتمر العمل الدولي وسيلقي كلمة مجلس التعاون الخليجي بصفته رئيس لجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون في الدورة الحالية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: