علمت «البيان» ان مسودة قانون مكافحة التدخين الجديد يضم بنوداً واحكاما عدة كفيلة بمحاصرة التدخين والحد من انتشاره داخل الدولة سواء تلك المتعلقة بزراعة التبغ أو تصنيعه أو بيعه أو الإعلان عنه.

ويحظر احد البنود في مسودة القانون الجديد زراعة التبغ بجميع أنواعه داخل الدولة واستبدال المزارع الحالية بزراعة أخرى خلال عامين من تاريخ تطبيق أحكام القانون. ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم وقد تصل إلى سنة وغرامة 50 ألف درهم كل من يتوسع في زراعة التبغ أو تصنيعه.

وكان معالي وزير الصحة حميد القطامي صرح في وقت سابق لـ «البيان» أن الوزارة انتهت مؤخرا من إجراء بعض التعديلات علي مسودة القانون لتتواءم مع بنود وأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ التي وقعت عليها الدولة في 24 يونيو 2004 وصادقت عليها يوم 7 نوفمبر 2005، مشيرا إلي أن القانون الجديد تم رفعه إلي الجهات المختصة لمناقشته وإقراره.

ونصت مسودة القانون على حظر إنشاء مصانع جديدة للتبغ وكذلك حظر إنتاج مشتقاته أو زيادة إنتاجها بالمصانع القائمة حاليا وعلى هذه المصانع تبديل صناعة التبغ بصناعات أخرى بديلة خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تطبيق القانون.

كما يحظر القانون الإعلان عن السجائر أو غيرها من مشتقات التبغ بأية وسيلة تستهدف التشجيع على التدخين، كما يحظر قيام الشركات بتنظيم أو رعاية المباريات أو المسابقات أو الحفلات الرياضية أو غيرها

وكذلك حظر تقديم هدايا مجانية لدى عرض السجائر للبيع بهدف الترويج لها والتشجيع على شرائها.وتحظر إحدى مواد القانون الجديد إدخال مكائن بيع السجائر الآلية أو استعمالها داخل الدولة.

وتؤكد مسودة القانون الجديد ان العبارات والصور والبيانات التحذيرية على كل علبة سجائر التي ستقررها وزارة الصحة يجب الا تقل عن نسبة 30% من المساحة الكلية لعبوة التبغ.

وتمنع مسودة القانون التدخين في الأماكن العامة لدور العلم والجامعات والمدارس والمكتبات والمستشفيات والعيادات الصحية في القطاعين العام والخاص وكذلك دواوين الوزارات ومقار الجهات الحكومية والأسواق التجارية المغلقة والجمعيات التعاونية وجميع وسائل النقل العام وكذلك المنشآت الصناعية، مراكز التدريب المهني.

ويعاقب كل من يقوم بالتدخين في مثل هذه الأماكن بغرامة من ألف إلي ألفي درهم قد تصل إلى 5 آلاف درهم في حال تدخين المعلمين والأطباء والعاملين الصحيين أثناء تأدية عملهم.وكذلك العاملين في مجال الأغذية والمطاعم. كما يحظر بيع أو عرض السجائر أو أي من مشتقات التبغ لمن يقل عن 18 سنة.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة