براءة وسيط من بلاغ كاذب للتهرب من دفع عمولته

برأت محكمة دبي الابتدائية التاجر اللبناني «حسين.ت.ظ» فيماأدانت «رشيد.س.م» لبناني الأصل ويحمل الجنسية الألمانية وقضت بحبسه سنة غيابيا بعد هروبه إلى ألمانيا بعد انكشاف أمر البلاغ الكاذب الذي تقدم به ليبلغ عن واقعة فقدان أربعة شيكات مسحوبة من حساب شركة مواد للبناء على أحد البنوك الوطنية.

وتعود التفاصيل إلى أكتوبر الماضي حين سلمت شركة مواد البناء الشيكات ل «رشيد» لتسليمها بدوره إلى «حسين» نظير عمولة عمليات مقاولات أسندت للشركة بقيمة 48 مليون درهم كان «حسين» طرفا في إتمامها.

وكشف دفاع المتهم المحامي ناصر هاشم الكمالي للمحاماة في مذكرة دفاعية قصة السيناريو الذي تم فيما بين «رشيد» وصاحب الشركة «محمد.ع» حيث سلم الأخير الشيكات إلى رشيد لتسليمها إلى حسين نظير العمولة، ثم ذهب ليقدم بلاغاً للشرطة بفقدانها وعندما كمنت الشرطة للشخص الذي سيقوم بصرف تلك الشيكات التي ادعى أنها فقدت، قبضت على حسين الذي فوجئ بأمر القبض والبلاغ في حين أن الشيكين لصالحه مقابل عمولة وساطة تجارية.

وبالتحقيق معه أدلى بتفاصيل حصوله على الشيكين الأول مستحق الأداء في مايو يتبعه الآخر في يوليو الماضيين ، وأنه مقيم في قطر وجاء خصيصا لصرف الشيك الأول وبالقبض عليه ذكر أن هناك شيئاً آخر مما يثبت حسن نيته وكذلك حضوره بنفسه من قطر لصرف الشيك، وكان يمكن أن يوكل أي شخص آخر لتحصيله وذكر أنه تسلمها من «رشيد» الذي أمرت الشرطة بالقبض عليه وتمت كفالته بجواز سفر مواطن إلا أنه هرب لألمانيا.

وواصل ناصر هاشم المحامي دفاعه ليكشف تفاصيل السيناريو إذ تبين أن المشتكي صاحب الشركة بعدما سلم الشيكات تقدم ببلاغ عن فقدانها وكان الهدف من ذلك كما ذكر الدفاع أن يفوت على حسين حصوله على حقه في العمولة المستحقة مشيرا إلى أن المشتكي اعتاد على إتباع هذا الأسلوب للضغط على الوسيط لترهيبه وضياع حقه عليه معتبرا أن ما تقدم به الشاكي بلاغ كيدي.

وأشار الدفاع إلى سوابق لصاحب الشركة يقوم بتحرير شيكات للناس مقابل معاملات تجارية ثم يدعي فقدانها أو انه سلمها للمستفيد على سبيل الأمانة، مشيرا إلى إحدى هذه الوقائع في قضية جزاء بالشارقة حول شراء حفارة من أحد الأشخاص وحرر له شيكا ب130 ألف درهم وفي التاريخ المحرر للصرف ارتد الشيك بدون صرف، والسبب قيامه بغلق الحساب ثم عاد وتقدم ببلاغ يتهم المحرر له الشيك بخيانة الأمانة وادعائه بأن الشيك كان تحت يد المستفيد على سبيل الأمانة، فقضت المحكمة ببراءة المستفيدين من الشيك بعدما تبين عدم صحة ادعائه وطلب الدفاع في نهاية دفاعه بالبراءة لموكله.

فقضت المحكمة ببراءة حسين مما نسب إليه، كما يواصل الدفاع الكمالي للمحاماة التقدم ببلاغ جنائي ضد صاحب الشركة يتهمه بالبلاغ الكاذب مطالبا بتعويض لموكله بقيمة مليون درهم عما أصابه من أضرار.

دبي ـ سامية الحمودي

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز