أصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل قرارا وزاريا بنقل 4 مسؤولين بالوزارة من مناصبهم الحالية الى مناصب أخرى.ونص القرار أن يتولى عبد الله سعيد بن سلوم مديرا لإدارة التفتيش العمالي بدبي بدلا من سليمان عبد الله أهلي وكان يتولى مدير إدارة تراخيص العمل، وعائشة محمد أحمد بالحرفية مديرا لإدارة تراخيص العمل ونائبا لرئيس لجنة تصاريح العمل بدبي. كما يتولى أحمد خليفة أحمد عبد الله مديرا لوحدة شؤون المنشآت بدبي بالوكالة، ووحيدة خليل درويش مديرا لوحدة المنشآت المتميزة بدبي.
من جانب آخر كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة ستبدأ في إدراج المنشآت التي تقوم بإيواء أو تشغيل عمالة هاربة ضمن منشآت الفئة (ج) وهي الفئة الأعلى تكلفة في رسوم المعاملات بما فيها الضمان المصرفي وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 مؤكدا أن إدراج تلك المنشآت سيتم حتى لو كانت ضمن منشآت الفئة(ا) والتي تلتزم بنسب التوطين وتعفى من الضمان المصرفي.
يذكر أن الفئة (ج) هي المنشآت التي تبلغ نسبة الاختلال في تنوع الثقافات 75% فأكثر وعليها مخالفات وغير ملتزمة بالتوطين وتقوم بتشغيل عمالة مخالفة وحسب نص قرار مجلس الوزراء تقوم تلك المنشآت بدفع ضمان مصرفي بمعدل 3 آلاف درهم عن كل عامل بحد أقصى 5 ملايين درهم، فيما يتم استثناء الفئة (أ) من الضمان المصرفي. يأتي ذلك ضمن اتخاذ الوزارة إجراءات مشددة للقضاء على ظاهرة العمالة الهاربة داخل الدولة والتي تقدر بنحو200 ألف عامل.
تحريض للتوقف عن العمل
على صعيد آخر أكدت شركة «سكس - كونسراكت» أنها حددت شخصيات العمال الذين وقفوا وراء عملية تحريض باقي العمال في مواقع العمل المختلفة التابعة للشركة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة خلال الأيام الماضية والذين يبلغ عددهم نحو 110 عمال تقريبا منهم 90 في دبي و20 في أبوظبي.
وقالت مصادر الشركة إنها أعدت كشوفا بأسماء هؤلاء العمال المحرضين لقيام الجهات المعنية بالدولة من وزارة العمل والجنسية والإقامة بالإلغاء لهم وتسفيرهم إلى بلدانهم وفقا لقانون العمل والقوانين الأخرى مشيرا إلى ان العمال المحرضين في دبي غادروا الدولة بالفعل إداريا عن طريق الشرطة أول من أمس بينما عمال أبوظبي لم يغادروها بعد، ونحن بانتظار قيام الجهات المعنية في أبوظبي بدورها لتسفيرهم حتى لا يتكرر توقف العمال عن العمل ثانية ما يؤدي إلى الإضرار بمصالح الشركة.ومن جانب آخر قال قاسم محمد جميل رئيس قسم تفتيش العمل بوزارة العمل في أبوظبي إن الوزارة قامت بدور كبير في حل مشكلة توقف عمال الشركة عن العمل بعد أن تكرر توقفهم خلال أيام قليلة.
وأضاف أن الوزارة استشعرت من خلال المتابعة الفورية والمستمرة للموضوع أن هناك تحريضا لعمال الشركة على التوقف عن العمل ولذلك قامت اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة الأمر من إدارة علاقات العمل والتفتيش بتخيير العمال بين خيارين العودة للعمل أو الإلغاء والسفر إلى دولهم.
وأضاف أبلغناهم بذلك بعد أن قامت الشركة بتنفيذ بعض الشروط المنطقية التي طلبوها وأكدنا لهم أن العامل الذي يوافق على العودة للعمل سوف يستمر والذي لا يعود يعتبر نفسه مفصولا ويتم الإلغاء له وتسفيره وتتخذ بحقه الإجراءات المعمول بها في هذه الحالات وفقا لقانون العمل.
وأوضح ان نحو 95 % من العمال وافقوا فورا على العودة للعمل في جميع المواقع التابعة للشركة في أبوظبي ودبي والباقون رفضوا العودة وسيتم الإلغاء لهم بالتنسيق مع الشركة والجهات الأخرى المعنية.وأكد جميل ان الوزارة تتابع الموضوع يوميا مع الشركة ويقوم مفتشو العمل بزيارة مواقع العمل وسكن العمال يومياً للتأكد من عدم عودة العمال إلى التوقف عن العمل مجددا والتزامهم بالاتفاق الذي وافقوا عليه، وأبلغناهم بعدم العودة عن التوقف وانه في حال وجود شكوى ضد الشركة عليهم ان يسلكوا الطرق القانونية وان الوزارة تقف بجانبهم في حال ما اذا كانت الشكاوى جدية وستعمل على حلها ومنحهم جميع حقوقهم وفقا للقانون.
دبي، أبوظبي ـ عادل السنهوري وممدوح عبدالحميد