أقر مجلس النواب الأميركي أمس بغالبية كبيرة مشروع قانون يهدف إلى منع الإدارة الأميركية من تقديم مساعدات مباشرة أو غير مباشرة إلى السلطة الفلسطينية، وتم إقرار المشروع الذي قدم بوصفه ضد «الإرهاب الفلسطيني»، بغالبية 361 صوتا مقابل اعتراض 37 وامتناع تسعة نواب عن التصويت، وحظي بدعم المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين الرئيسيين في المجلس.
وقالت النائبة الجمهورية ايلينا روس ليتينن التي اقترحت المشروع إن «هذا التصويت يتيح لمجلس النواب أن يقول بوضوح أن الولايات المتحدة لن تمول حكومة يسيطر عليها الجهاديون الإسلاميون (حركة حماس) ولن تسمح لهم بمهاجمة أبرياء في إسرائيل أو أمكنة أخرى».
كما بدا النائب توم لانتوس يعبر عن رأي غالبية زملائه حين قال «نحن في الكونغرس مستاءون من اختيار الفلسطينيين لـ (حماس)، وكل ما تمثله هذه الحركة يثير استياءنا».
ويقتصر مشروع القانون مجالات منح المساعدة المباشرة للفلسطينيين في شكل كبير الى اللجنة الانتخابية المستقلة، وللنفقات الأمنية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس «أبو مازن»، وللنفقات المتصلة مباشرة بمفاوضات السلام مع إسرائيل،.
كما يحظر على أعضاء «حماس» أو أي «كيانات إرهابية أخرى» السفر الى الولايات المتحدة، باستثناء السفر للغايات العلاجية بعد دراسة كل حالة على حدة، وينص المشروع أيضا، على إلغاء الحصة الأميركية في مساعدات الأمم المتحدة المخصصة للسلطة الفلسطينية.
ولا يصبح هذا المشروع قانونا إلا بموافقة مجلس الشيوخ، ويعكس موقفا أكثر تصلبا من ذلك الذي تبنته الولايات المتحدة رسميا.