صرح حميد بن ديماس الوكيل المساعد بوزارة العمل أن الوزارة تتجه حاليا إلى إحالة ملفات المنشآت الوهمية غير النشطة في سوق العمل بالدولة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها وفقا لقانون العمل.
وقال المسؤول ان قرار الوزارة بشأن فرض الغرامات على المنشآت المخالفة أظهر العديد من المخالفات والممارسات الخاطئة من أصحاب بعض المنشآت والرخص حيث تكشف للوزارة خلال الفترة الأخيرة قيام أصحاب تلك المنشآت بالاتجار في التأشيرات.
وقد أحالت وزارة العمل ملف منشأة وهمية إلى النيابة بعد أن تبين من خلال البحث الميداني الذي قام به مفتشو مكتب عمل عجمان أن المنشأة التي تعود لصاحبها «م.ر» وهي عبارة عن مطحنة في إمارة عجمان غير موجودة.
وكانت وزارة العمل رفضت إعفاء إحدى السيدات من تسديد غرامة بطاقة العمل المنتهية في نوفمبر الماضي بقيمة 15 ألف درهم وعلى كفالتها 3 أشخاص من بينهم السيدة التي تعمل مندوبة مبيعات .
وبعد البحث الميداني تبين أن المنشأة وهمية وعند الاتصال بالمدعوة أفادت أنها لا تعلم بموقع المنشأة ووعدت بإرسال ابنها إلى مكتب العمل في اليوم التالي لتحديد موقع المنشأة إلا أنه لم يحضر، كما تم الاتصال بصاحب المنشأة لمعرفة موقع المنشأة فأنكر معرفته بوجودها وأفاد بأنه قام باستخراج الترخيص لمساعدة تلك السيدة لاستخراج تصاريح العمل.
وأكدت الوزارة أنها ترفض مثل هذه المنشآت وتعمل على القضاء عليها بكل الوسائل المتاحة وترفض هذا التلاعب الذي يحدث من أجل استخراج تصاريح عمل ولن تتهاون مع أي عامل ما لم يقم بتجديد بطاقته في الموعد المحدد.
وأشار المصدر المسؤول أن هذه ليست الحالة الأولى التي تحيل فيها الوزارة ملف منشأة وهمية للنيابة فقد أحالت ملف منشأة وهمية منذ شهرين تقريبا إلى النيابة أيضا.
دبي ـ عادل السنهوري: