علمت «البيان» أن اتفاقاً تم بين مكتب وزارة العمل في الشارقة والإدارة العامة لشرطة الشارقة على تخصيص دوريات من الشرطة لترافق حملات التفتيش العمالية التي ستبدأ قريباً لمواجهة ظاهرة العمالة الهاربة التي زادت معدلاتها في الآونة الأخيرة مخلفة آثاراً سلبية كبيرة على سوق العمل.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعاً عقد في الإدارة العامة لشرطة الشارقة اول من أمس بحضور ممثلين من مكتب وزارة العمل وعلى رأسهم راشد الخيال مدير المكتب وعلي الرضا رئيس قسم التفتيش العمالي وحمد السويدي مسؤول العلاقات العامة في المكتب بالإضافة إلى عدد من ضباط الشرطة.

وأوضحت المصادر أن هذا التنسيق سيسهم بشكل مباشر في تشديد القبضة على العمالة الهاربة والسيطرة على الأماكن التي سيتم تفتيشها في الحملات المقبلة من خلال التعاون مع دوريات الشرطة التي ستشارك هذه المرة بفاعلية لضبط هذه الظاهرة.

وتشير الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة العمل إلى أن عدد العمالة الهاربة في الشارقة بلغ خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري 308 عمال.

الشارقة ـ عمر بدران: