أكد مالك البناية التي نشرت «البيان» في عددها الصادر يوم أمس تحت عنوان «مجموعة عائلات عربية محصورة في بناية يتم هدمها في الشارقة» التزامه بنظم البلدية بشأن إجراءات الهدم، وأفاد أنه لم يبدأ بعمليات الهدم أو يقوم بقطع الخدمات عن البناية.
جاء ذلك في معرض رده على ما نشر، في رسالة تلقتها «البيان» وتنشرها بحذافيرها عملاً بحرية النشر.إشارة للمقال المذكور بجريدتكم الموقرة بتاريخ 22/5/2006 في الصفحة الحادية عشرة نفيدكم بالتالي:
تنظم البلديات بالدولة إجراءات الحصول على تراخيص البناء أو الهدم بما ينظم المعاملات ويحفظ حقوق الأطراف المختلفة ولهذا ففي حال وجود بناء قائم وبه سكان ورغبة مالك العقار في إخلائه تمهيداً لهدمه وإقامة عقار جديد فإن البلدية تحدد الإجراءات الواجب اتباعها قانونا بهذا الخصوص حفاظا على المصلحة العامة وحرصا على عدم تضرر السكان من تعسف بعض الملاك لإخلاء بناياتهم وإعادة إشغالها بعد رفع الإيجارات.
لذلك فإن الإجراء المحدد من قبل البلدية هو ان يتقدم المالك برغبته بهدم العقار بناء على تصاميم مقدمة من أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة وذلك تأكيداً لجديته.
والتزاما منا وبناء على القوانين المنظمة قمنا بتعيين استشاري والذي قام بدوره بإعداد التصاميم ومن ثم تقديمها للبلدية للحصول على إذن هدم مؤقت وهو السند القانوني الذي يمكن المالك من مطالبة السكان بالإخلاء وقد صدر أمر الهدم المبدئي بتاريخ 1/8/2005م.
وبناء على صدور إذن الهدم قمنا بمخاطبة السكان إشعاراً للهدم بالإخلاء تمهيداً لهدم البناية بتاريخ12/10/2005 مع إعطائهم المهلة المقررة قانونا وقمنا تاليا بتاريخ 13/12/2005 بإنذارهم بإخطار عدلي بالإخلاء قبل تاريخ 12/3/2006.
وبناء على عزمنا بهدم العقار لإنشاء عقار جديد والإنذارات الموجهة للسكان فقد قام غالبية السكان بإخلاء الوحدات المؤجرة لهم وكذلك المعارض المؤجرة بالطابق الأرضي.
إضافة إلى ما ذكر فلم نقم بتجديد أي من عقود الإيجار ورغم التزامنا بجميع الإجراءات المحددة قانونا من ناحية استصدار إذن الهدم المؤقت وإنذار السكان بالمهلة المحددة فإن أربعة فقط من القاطنين بالبناية تعنتوا ورفضوا الإخلاء رغم قيام ستة وأربعين ساكناً آخرين بالإخلاء مما اضطرنا لرفع الأمر للجنة المنازعات بالبلدية .
وهي الجهة المخولة قانوناً بالنظر في مثل هذه الأمور وقد تقررت جلسة بتاريخ 23/5/2006 لإصدار القرار بهذا الخصوص، من ناحية أخرى فإن الشؤون المتعلقة بالعقار المذكور وإيجاره موكلة لأحد البنوك الوطنية الكبرى.
والمفوض بإدارة العقار وتأجيره والتعامل مع المستأجرين وكافة العقود الموقعة مع المستأجرين صادرة من البنك لذلك فنحن نؤكد أن كاتب المقال قد جانبه الصواب والنزاهة في العرض حيث أورد العديد من الأكاذيب في عناوين المقالة ومتنها حيث ذكر أنه قام بمحاولة الاتصال بالمالك مراراً وتكراراً من دون رد وهو كذب صريح.
حيث لم يقم سيادته بالاتصال بالمالك أو أي من ممثليه رغم وجود مكتب للمالك معروف العنوان وكذلك لم يقم بالاتصال بالبنك المفوض بتأجير وإدارة العقار مع وجود مقار للبنك بالشارقة معروفة عنواينها للكافة.
وكذلك أورد في عنوان مقالته أكذوبتين أخريين حيث ذكر في عنوانها أن البناية يتم هدمها رغم كذب ذلك وأن المالك قطع الكهرباء وجميع الخدمات عن البناية وهي كذبة أخرى وكان له إذا استرعى النزاهة أن يراجع البلدية بخصوص الهدم من عدمه لاتخاذ الإجراء القانوني معنا في حال صحته .
وكذلك يمكن له مراجعة هيئة الماء والكهرباء بخصوص قطع الخدمات في حال صحة ادعائه أما ان يورد ادعاءه بهذا الشكل فهذا أمر مرفوض لدينا جملة وتفصيلاً ويمكن لجريدتكم الموقرة مراجعة الدوائر المعنية للتأكد من عدم إعمال الهدم أو قطع الخدمات بالبناية.
إضافة لذلك فقد سبق لجريدتين مختلفتين الاتصال بنا بالخصوص نفسه وعندما أوضحنا لهما الأمر وخاصة سبق إنذارنا للسكان منذ 7 أشهر، تجاهلوا الشكوى غير المبررة للسادة المذكورين إلا أن كاتب مقالتكم تجاهل التزامه المهني وقام بنشر مقالته دون أي محاولة منه لتبيان الحقيقة سواء منا أو من البنك أو أي من الدوائر المعنية.
ونحن مع إيماننا برسالة الصحافة السامية إلا أننا نربأ بصحيفتكم الغراء أن تورد أسماء أعضاء معروفين بالمجتمع دون استبيان الحقائق الأمر الذي يدفعنا لحفظ حقوقنا الواردة بالقوانين وإلى الطلب منكم بنشر ردنا هذا في الصفحة نفسها وبنفس مساحة المقال المذكور.
الشارقة ـ «البيان»: