أعلن معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة تدرس حاليا اقتراحات من شركات المقاولات بشأن تطبيق قرار العمل في أوقات الظهيرة والحماية من الشمس الذي أصدرته الوزارة العام الماضي لإضافة تعديلات عليه سيعاد النظر فيه باتجاه تعديله، إلا أنه لم يفصح عن طبيعة ذلك التعديل، واكتفى في تصريحات للصحافيين بالقول إن القرار «لن يطبق بطريقة العام الماضي».
وعلمت «البيان» أن شركات المقاولات تقدمت للوزارة بعدة مقترحات من أهمها المطالبة بتخفيض فترة حظر العمل في الأوقات المحددة من 4 ساعات إلى ساعتين فقط.
وكانت وزارة العمل أصدرت في يوليو من عام 2005 قرارا يحظر العمل خلال وقت الظهيرة خلال شهري يوليو وأغسطس، من الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الرابعة والنصف، لكن القرار قوبل بتحفظ من القطاع الخاص خصوصا شركات المقاولات التي تضررت اقتصاديا من القرار، ووصفته بأنه «كارثة» و يضر بمصلحة الاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تراجع النمو.
وحول إمكانية العمل في فترات مسائية لم يمانع الوزير من العمل مساء بشرط الالتزام بقانون العمل الذي يحدد ساعات العمل بثماني ساعات
من جانب آخر قال وزير العمل انه سيتم منح الشركات التجارية المعنية بالتوطين بنسبة 2 % مهلة إضافية ، بعد أن أثبتت جديتها في مساعيها للتوطين لكن مشكلات تتعلق بتوافر العناصر المطلوبة حالت دون ذلك.
وكانت المهلة المحددة بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2004 القاضي بإلزام شركات التجارة التي تشغل أكثر من 50 عاملا تحقيق نسبة زيادة سنوية في التوطين قدرها 2% ، انتهت في نهاية شهر ابريل الماضي.
وقال الدكتور علي الكعبي إن الوزارة لمست جدية العديد من الشركات في مساعيها نحو التوطين، لكنها واجهت بعض العقبات خصوصا في عدم توافر العناصر المطلوبة من المواطنين، مشيرا إلى أن تلك الشركات طلبت إعطاءها فرصة إضافية، واستجابت الوزارة لهذا الطلب.
وكانت وزارة العمل أكدت في وقت سابق أنها ستوقع عقوبات بحق الشركات غير الملتزمة بالتوطين، ومنها تنزيل الشركة إلى الفئة الأدنى ضمن تسلسل الفئات الذي تعتمده الوزارة، وهو ما يعني زيادة في رسوم المعاملات التي تجريها تلك الشركات مع وزارة العمل.
، فضلاً عن وقف التعامل معها نهائياً في مرحلة لاحقة، وهو ما يعني الحرمان من تأشيرات العمل الجديدة أو تجديد البطاقات المنتهية.
دبي ـ عادل السنهوري: