أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون الخدمة الاحتياطية في القوات المسلحة وسيرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
يتكون المشروع من (23) مادة تبين كيفية تشكيل الاحتياط وشروط الالتحاق بالاحتياط ودرجاته وحالات الاستدعاء في حالات الموظفين والعاملين في مختلف الوظائف وكيفية احتساب وضعهم القانوني.
وعالج المشروع حالات المعاش والمستحقات المالية للاحتياط وأحوال انتهاء حالات الخدمة والعقوبات المقررة على مخالفة أحكام القانون.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني.
واللواء الركن سعيد محمد خلف الرميثي رئيس هيئة الإدارة والقوى البشرية في القوات المسلحة والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة «مقرر اللجنة» وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين عن القضاء العسكري ووزارة الاقتصاد.
من جانب آخر نظرت اللجنة الفنية للتشريعات مشروع قانون ينظم حقوق المعاقين وما يتصل بحياتهم وثقافتهم وتربيتهم وتعليمهم وصحتهم.
ونظرت مشروع قانون شركات الأمن الخاصة ونظرت 34 مادة من مواد مشروع قانون الشركات التجارية الذي يتكون من 273 مادة وستواصل في اجتماعاتها المقبلة نظر بقية المواد. صرح بذلك الدكتور علي الحوسني وأعلن عن رفع المشاريع المنتهية النقاش للجنة الوزارية لنظرها في اجتماعها المقبل.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: