أعدت وزارة التربية والتعليم نظاماً جديداً لصيانة ونظافة المدارس للقضاء على كافة المشكلات والعراقيل التي كانت تؤدي إلى تأخير عمليات الصيانة مع بداية كل سنة إضافة إلى تدني مستوى الخدمات التي تقدمها بعض شركات النظافة داخل المدارس.
وقال محمد بن هندي وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدارية إن الوزارة ابتكرت نظاما جديدا لأعمال الصيانة يقضي بتوقيع عقود شهرية مع الشركات المعنية للقيام بأعمال الصيانة اللازمة داخل المدارس على مدار السنة بحيث تقوم الشركة فورا بعمل الإصلاحات المطلوبة أول بأول دون انتظار نهاية السنة الدراسية مشيرا إلى أن النظام الجديد سوف يقضي كليا على أزمة الصيانة التي كانت تواجه الوزارة مع بداية كل سنة .
وفيما يتعلق بعمليات النظافة داخل المدارس والشكوى المتكررة من عدم التزام بعض الشركات بالبنود المتفق عليها في العقد الموقع بين الطرفين أوضح وكيل الوزارة المساعد أن المدارس سوف تتولى عملية الإشراف على متابعة وتنفيذ عقود النظافة.
وستتولى عملية الصرف المالي مباشرة مع الشركات المنفذة مؤكدا على أن هذاالتحول يأتي في إطار توجيهات معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم لرفع مستوى الجودة في الخدمات التي تقدمها الشركات للمدارس من خلال الرقابة والمتابعة المباشرة دون انتظار أي توجيهات أو قرارات من المناطق التعليمية أو الوزارة أو مؤسسة الإمارات للخدمات .
وأفاد بن هندي أن هذا الأجراء اتخذته الوزارة بعد ما تلقت شكاوى عدة من بعض المدارس حول تدني مستوى الخدمة التي تقدمها شركات النظافة ولا تستطيع المدرسة اتخاذ أي إجراء ضد هذه الشركات، حيث تقوم بمخاطبة المنطقة التعليمية التابعة لها التي تقوم بدورها برفع الشكوى إلى الوزارة لتقوم بمخاطبة مؤسسة الإمارات للخدمات من اجل اتخاذ أي موقف ضد الشركة.
ونتيجة للروتين وتعدد الجهات التي تمر عبرها الشكوى ما يفقدها التأثير ويؤدي ذلك إلى تأخير اتخاذ القرار ،أقرت الوزارة تحويل هذه الصلاحية كاملة إلى المدارس بحيث يستطيع مدير المدرسة متابعة تنفيذ العقد بشكل مباشر دون الالتزام بتوجيهات.
وانتظار موافقة أي جهة أخرى كما يستطيع مدير المدرسة توقيع العقوبات على الشركة في حالة الإخلال بالعقد سواء كان بالخصم أو فرض الغرامات وغيرها من العقوبات المنصوص عليها في العقد إذا وجد أن هناك تدنيا في مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة داخل المدرسة.
وأشار إلى أن جودة التنفيذ تتطلب منح المزيد من الصلاحيات للمدارس وتشجيعها على اتخاذ القرار دون الرجوع إلى الوزارة او المناطق التعليمية، لافتا إلى أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى إلزام الشركات بتقديم أفضل الخدمات سواء من ناحية اعداد العمالة المطلوب توافرها في المدرسة أو المواد المستخدمة أو المستوى العام لأداء الخدمة، مؤكد على أن هذه الصلاحيات تأتي في إطار منح مديري المدارس المزيد من الصلاحيات في اتخاذ القرار وإدارة شؤونها بنفسها بعيدا عن الروتين.
دبي ـ رمضان العباسي: