يناقش المجلس العلمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية اليوم مشروع لائحة التدريب الخاصة بالمعهد لتوضيح كيفية وضع المناهج الدراسية والخطط التدريبية وتنظيم امتحانات الدارسين ومنح الشهادات الدراسية التدريبية.
فيما يخص المتدربين القضائيين والمحامين المتدربين. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد أن الاجتماع سيستكمل مناقشة بقية المناهج الدراسية لمتدربي النيابة العامة ولائحة التدريب الخاصة بالمعهد، وتنظيم العملية التدريبية الخاصة بالمتدربين القضائيين والمحامين وشروط الالتحاق بالدورات التدريبية وتشكيل اللجنة الفنية الخاصة بالتقييم ومدة الدراسة ومواعيدها ووصف المساقات النظرية والتدريب الميداني العملي.
أبوظبي ـ «البيان»: