كشف مصدر مسؤول بوزارة العمل أن الوزارة تتجه الى تخصيص 120 مليون درهم لقطاع التفتيش من الميزانية المقترحة للوزارة للعام 2007.
ولم يوضح المصدر اذا كان التخصيص المقترح سيشمل البدلات الاضافية لطبيعة عمل المفتشين الميدانيين بإدارة التفتيش الا أنه أكد أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لدعم وتطوير التفتيش العمالي على مستوى الدولة في مواجهة ازدياد المنشآت العاملة والعمالة بالدولة سنويا وينسب كبيرة.
كما يأتي التوجه لتخصيص تلك الأموال على خلفية اعلان الدكتور علي الكعبي وزير العمل مؤخرا لقرب إعلان هيئة التفتيش المستقلة واعتماد ميزانيتها للعام المقبل.
وتعد تلك هي المرة الأولى التي يخصص فيها مبالغ مالية للتفتيش بوزارة العمل والذي يعاني بصورة كبيرة من تناقص حاد في كوادره الفنية واحتياجه للتطوير والدعم خلال الثلاث سنوات المقبلة وفقا للدراسة التي انفردت بنشرها«البيان»الأسبوع الماضي .
والتي أشارت إلى أن عدد المفتشين الميدانيين التي تحتاجهم الوزارة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 630 مفتشا ميدانيا وطبيبا ومهندسا وباحثا قانونيا لمواجهة التزايد المضطرد في أعداد المنشآت العاملة بالدولة فيما يبلغ أعدادهم حاليا نحو 80 مفتشا.
حيث طالبت بضرورة توفير نحو 380 مفتشا عاما على المنشآت من بين الرقم الإجمالي المطلوب. وأشارت الدراسةالى أن أعداد المفتشين نمت بشكل بطيء للغاية خلال السنوات الثلاث الماضية مقابل تنامي أعداد المنشآت العاملة في الدولة بصورة متسارعة وكبيرة للغاية حيث بلغ عدد المنشآت نحو 220 الف منشأة مقابل مابين 80 إلى 100 مفتش فقط.
وطالبت الدراسة التي أعدتها إدارة التفتيش بالوزارة بضرورة تفعيل الحوافز المادية والمعنوية للمفتشين وإعادة النظر في بدلات طبيعة العمل وزيادة عدد السيارات واستخدام نظام الخرائط الالكترونية والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والاستفادة من خبرتها في مجال التفتيش الالكتروني مثل بلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.
وكذلك الاهتمام بتطوير آليات التفتيش واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التفتيش في المنشآت وتوفير المعدات والأجهزة اللازمة للصحة والسلامة مثل أجهزة قياس مستوى الصوت والغازات وقياس حرارة الجو في المصانع وفحص الرافعات ومراقبتها.
دبي ـ عادل السنهوري: