أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بتغريم شقيقين 15 ألف درهم منها 11 ألفاً تعويضاً لموظفة تعرضت من قبلهما للشتم بألفاظ تمس العرض.

وتتحصل الوقائع بإسناد النيابة العامة للمتهمين في دائرة الشارقة شتم المجني عليها (موظف عام) أثناء وبسبب تأديتها وظيفتها بأن وجها إليها عبارات غير لائقة.

وطالبت بإحالتهما إلى محكمة جنح الشارقة الاتحادية ومعاقبتهما طبقاً لنص المادة 373/2 من قانون العقوبات الاتحادي. وأثناء نظر الدعوى ادعت المجني عليها بطلب الحكم بإلزام المتهمين تأدية 11 ألف درهم لها على سبيل التعويض المؤقت.

وكانت محكمة أول درجة حكمت حضورياً بمعاقبتهما بغرامة قدرها ألفادرهم (لكل من المتهمين) وبإلزامهما تأدية 11 ألف درهم للمدعية تعويضا عما لحق بها من إضرار وألزمتهما الرسم والمصاريف و300 درهم مقابل اتعاب محاماة، فاستأنفت الحكم وقضت محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الشرعية المختصة فطعنت النيابة بالنقض.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: