أكد محمد عبيد الملا المدير التنفيذي بمؤسسة المواصلات العامة بدبي انخفاض نسبة التوطين في دبي للمواصلات، وأوضح أن نسبة التوطين بلغت 68% وأن هذا الانخفاض يعود لعدم وجود التعاون المطلوب بين المؤسسة وهيئة تنمية وتطوير الموارد البشرية «تنمية» التي لم تقدم للمؤسسة الكوادر البشرية المطلوبة لدفع عملية التوطين للأمام.
وأشار إلى أن وعود «تنمية» كانت حبرا على ورق وأن كل ما فعلوه منذ عام هو إرسال نماذج توظيف لمواطنين متخصصين بالكيمياء والجيولوجيا والتاريخ بدل تزويد المؤسسة بالاختصاصات المطلوبة. وفي حواره مع البيان أوضح الملا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى شفافية وجهود مضاعفة لقرن القول بالعمل مضيفا أن مؤسسة المواصلات العامة تنتهج منذ يومها الأول سياسة الباب المفتوح مع الجميع.
«البيان» حاورت المدير التنفيذي بمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات بدبي محمد عبيد الملا، للوقوف على أهم الانجازات التي حققتها المؤسسة في الفترة الماضية والقاء الضوء على القادم من عمل يختلف عن المعهود في الفكرة والتنفيذ.
في البداية تحدث الملا عن الغرض من إنشاء المؤسسة قائلاً دبي للمواصلات ومنذ أن أبصرت النور كانت وستظل صاحبة رؤية ورسالة تتلخص في تنظيم جزء من خدمات النقل والمواصلات في إمارة دبي وفق منظومة عصرية تواكب التطورات العالمية المتسارعة والمتناغمة بمنهجية واستراتيجيات علمية مصدرها الإبداع الفكري المتجدد والمتطور لإيجاد الحلول المثالية من أجل تأكيد مكانة دبي المميزة عالمياً على الخارطة الدولية.
التطوير والارتقاء
ـ إلى أي مدى استطعتم تنفيذ ما أشرت إليه على أرض الواقع؟
ـ عملنا منذ فترة ليست بالقصيرة على تطوير البنى التحتية لخدمات الأجرة والنقل بالحافلات بين مدن الدولة والارتقاء بقدرات ومهام السائقين من خلال البرامج التابعة لمركز تدريب المؤسسة .
والتي تم تطويرها بتحويل المركز إلى معهد أكاديمي للمواصلات تهتم دراساته بتجهيز الكوادر البشرية من جميع النواحي الإدارية والفنية والميدانية. كما يساهم المعهد في تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع مهام ومسؤوليات السائقين في ما يتعلق بالجوانب الإدارية والفنية والتقيد التام بقوانين السير والمرور في الدولة.
إضافة إلى تأهيل العاملين والسائقين في فن القيادة الآمنة وفن خدمة العملاء والمعرفة التامة بالمواقع الجغرافية والقيادة الدفاعية وكيفية التعامل مع ذوي الإحتياجات الخاصة وكسب مهارة دور المرشد السياحي والتجاري والاجتماعي.
ـ ما هي أبرز ملامح الإستراتيجية العامة للمؤسسة؟
ـ تشتمل إستراتيجيتنا المحلية على مرحلتين قريبة وبعيدة، وأهم ركيزة من ركائز العمل المؤسسي في دبي للمواصلات تطوير مستوى المؤسسة العام من خلال الارتقاء بأداء عمل الإدارات، عبر رفع قدرات العاملين من سائقين وموظفين وفنيين وإداريي.
، ومد جسور التواصل مع المؤسسات والدوائر الخاصة والحكومية بدبي والإمارات، ومواكبة حركة التطور المتصاعدة محلياً وعالمياً، تداول ثقافة التسويق بمنهجية علمية وعملية وبحرفية تخصصية أساسها التجويد والفكر المتجدد.
فمثلاً عندما نتحدث عن التطوير نقصد بذلك التغيير والتحديث وتشييد البني التحتية للمحطات والمنشات الخدمية المصاحبة والاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة وتطبيق معايير عالمية في الجودة والتميز (ايزو)
وعود على الورق
ـ كيف تسير عملية التوطين بمؤسستكم؟
ـ تعتبر نسبة التوطين في دبي للمواصلات أقل من الطموح رغم ارتفاعها من 57 % إلى 68 % في الفترة الأخيرة وسبب انخفاض نسبة المواطنين في المؤسسة يعود لعدم وجود التعاون المطلوب من هيئة تنمية التي لم تقدم للمؤسسة ما كان منتظرا منها لدفع عملية التوطين للأمام وللأسف الشديد وعودهم كانت حبرا على ورق .
وكل ما فعلوه من عام هو إرسال نماذج توظيف لمواطنين خريجين كيمياء وجيولوجيا وتاريخ وهذا ما يفسر ضبابية رؤاهم لفكر التوطين المتمثل في تناسب المؤهلات العلمية المناسبة لنوع الوظيفة المراد إلحاق الخريج بها.
أما فيما يتعلق بالمسؤولين عن ذوي الاحتياجات الخاصة فقد قمت بمخاطبتهم رسمياً بعد توفير فرص العمل لهذه الفئة ولم يصلنا رد منهم حتى يومنا هذا.
ـ كم عدد المركبات ساعة بدء العمل بدبي للمواصلات وكم وصل حتى عام 2006؟
ـ بدأنا العمل بعدد لا يتجاوز ال100 سيارة فقط بينما وصل عدد المركبات اليوم إلى 3184 سيارة منها 102 حافلة أما عن شركات الامتياز فتتساوى كارس، وناشيونال، ومترو في عدد السيارات إذ لكل منها 754 مركبة بينما تمتلك العربية 500 سيارة ليكون العدد الإجمالي مع دبي للمواصلات 5946 سيارة بالإضافة إلى الحافلات المشار إلى عددها آنفاً.
ـ كم عدد السائقين لديكم وما هي الامتيازات التي يحصلون عليها؟
ـ بلغ عدد السائقين لدينا ما يقارب خمسة آلاف سائق، وتولي دبي للمواصلات اهتماما كبيرا لفئة السائقين الذين يعتبرون شركاء وليسوا عاملين في المؤسسة نظراً للجهد المتعاظم الذي يقومون به ميدانياً.
لذلك كان من الطبيعي أن نوفر لهم الظروف والبيئة المثالية المناسبة، كالسكن الذي وفرته المؤسسة بخدماته المتنوعة نظير مبلغ 230 درهم يدفعها السائق شهرياً، إضافة إلى اهتمام المؤسسة بالجانب الصحي من خلال العيادة المجهزة بالطاقم الطبي لتقديم العناية الطبية الأولية للسائقين والقاطنين في السكن.
ـ ماذا عن التواصل بين دبي للمواصلات وسائقيها؟
ـ حرصت المؤسسة على تأهيل السائقين وتشجيعهم وفتح باب المشاركة بالرأي عبر الاستماع لملاحظاتهم واقتراحاتهم والشكاوى التي تعترض عملهم ومن ثم العمل على تذليلها .
وفي هذا الشأن تقوم المؤسسة بعقد اجتماع دوري عند نهاية كل شهر مع السائقين (النخبة) الذين يقع عليهم الاختيار وفق معايير تخضع للسلوكين العام والمهني من جميع الجنسيات العاملة وعددهم 35 سائقا ويتم خلاله تبادل الآراء وما يستجد من عوائق مهنية لأخذها بعين الاعتبار وإيجاد الحلول المناسبة لها برؤية مهنية لا تقبل المساس بالمصلحة العامة.
ـ ما هي آلية حل المشكلات التي انتهجتها المؤسسة خاصة بعد تكرر احتجاج السائقين على أوضاعهم؟
ـ نهجت المؤسسة أسلوب الشفافية للتعامل مع كافة العاملين عبر الاستماع إلى ملاحظاتهم شهرياً عبر لجنة السائقين التي تجتمع بهم كما ذكرت مرة كل شهر.
وهنا أكرر أن الدولة تمنع أسلوب الاعتصام عبر التجمعات وتوزيع المنشورات وأعمال التخريب والإضرار بالممتلكات، والقانون صريح وواضح مع من يستهويهم ممارسة الاصطياد في الماء العكر والجاهلين على السواء.
ـ كيف تعمل المؤسسة على حل الشكاوى التي تقدم من قبل الزبائن على السائقين؟
بخصوص الشكاوى التي تسجل من قبل الركاب بحق السائقين تعمل المؤسسة على اتخاذ موقف الحياد في جميع قراراتها من أجل المصلحة العامة في موضوع شكاوى الجمهور لكون أن الطرفين يعتبران من الشركاء الإستراتيجيين (السائق والعميل)
وتعمل على حلها بالعدل من خلال السماع للطرفين واتخاذ الإجراء الذي نص عليه القانون الداخلي للشركة في ذلك.
16 ألف مخالفة تهريب ركاب
ـ من المشكلات التي تواجه المؤسسة تهريب الركاب، كيف عملت على محاصرة هذه المشكلة وما هي الصفة القانونية التي تخوّلكم بموجبها مخالفتهم؟
ـ بناء على القانون الذي صدر في 2004 يخّول مراقبو دبي للمواصلات القيام بصفة الضبطية القضائية ومخالفة كل من يثبت عليه القيام بنقل الركاب دون ترخيص معتمد من السلطات المختصةو قمنا باستحداث شعبة لمتابعة وملاحقة المخالفين.
ومنذ تاريخ صدور القرار وحتى إبريل 2006 تم ضبط أكثر من 16 ألف مخالفة عبر شعبة مكافحة تهريب الركاب وشكل 30% من المخالفين من أصحاب حملة تأشيرات الزيارة أما ال70% من المخالفين الآخرين فهم الهاربون من كفلائهم.
والعاطلون عن العمل الذين يستخدمون سيارات مكاتب التأجير والسيارات الخاصة، وبعض الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية بالدولة والمؤسسات من القطاعين العام والخاص من الذين يرغبون في زيادة دخلهم .
وتكمن خطورة مركبات التهريب في أهلية وصلاحية السيارة بحكم قانون المرور وقدرة السائق العقلية والمهارية والذهنية ووضعه الصحي وسلوكه الشخصي وغير ذلك من التفاصيل المرتبطة بشروط الأمن والسلامة في النفس والمال والأهل.
ـ هل هناك أي تعاون بينكم وبين الجهات الحكومية الأخرى للقضاء أو الحد من مشكلة تهريب الركاب؟
ـ لقد طلبنا من دائرة الجنسية والإقامة بدبي ووزارة العمل اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم حيث أن معظمهم من المقيمين بطرق غير قانونية في البلاد واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم سيخفف من مخاطرهم التي تشكل ضرراً كبيراً لأمن المجتمع.
ـ ماذا عن مشاركات المؤسسة على الصعيد الدولي؟
ـ نسعى دائماً للانطلاق عبر بوابة الانفتاح على العالم لاكتساب ثقافة تبادل الخبرات من مشاركاتنا المتواصلة والمستمرة في المؤتمرات العالمية التي تنظم بصورة مبرمجة على مدار السنة في مختلف الدول والعواصم المتقدمة في صناعة النقل والمواصلات قارياً وعالمياً .
ولنأخذ على سبيل المثال سنغافورة، سيدني، ملبورن، روما، جوتمبرج، لندن، فرانكفورت، أوسلو، طوكيو، وتشمل أجندة هذه المؤتمرات الكثير من التفاصيل الرئيسية ذات الصلة بصناعة سيارات الأجرة والحافلات.
والخدمات المصاحبة والأخيرة تتفرع أقسامها إلى أفرع كثيرة يدخل فيها التسويق بمختلف أنواعه كمادة هامة لا يمكن تجاوزها لكونها تعتبر حلقة فاعلة في صناعة خدمات النقل والمواصلات إضافة إلى الزيارات الميدانية لمختلف مصانع قطاعات النقل والمواصلات والوقوف على المستجدات وإلى أخر ما توصل إليه العلم الحديث ومتابعة جودة الإنتاج وآخر الابتكارات في هذا المجال.
ـ كيف ترى صناعة الأجرة والحافلات في مؤسسة المواصلات العامة؟
ـ بفضل الدعم الكبير الذي حاز عليه قطاع النقل والمواصلات من حكومة دبي الرشيدة نجد هناك تفوقا في صناعة الأجرة والنقل بالحافلات في دبي والإمارات المختلفة بحيث أصبحنا من الرائدين في المنطقة من خلال التقيد بمعايير الجودة في اختيار نوعية المركبات وفق المعايير العالمية، وكفاءة السائقين، بالإضافة للخدمات المصاحبة مثل نظام التتبع عبر الأقمار الصناعية والانتشار في كل المناطق والتحليلات الإحصائية والتعامل مع نظام اللاسلكي.
ومعايير الأمن والأمان وغير ذلك من الأمور الفنية، وفي المقابل واجهنا تحد من نوع آخر لإثبات الذات وذلك عبر استمرارية التفوق والسعي للإبداع والريادة عالمياً باحتلال مراكز الصدارة عاماً بعد آخر.
آلية السلامة
ـ ما هي آلية السلامة المتبعة في مركبات المؤسسة؟
تقوم المؤسسة بعمل صيانة وقائية دورية تشمل قطع الغيار الأصلية من مصنع المركبة (بلد المنشأ) واستبدال الإطارات لضمان أكبر قدر من السلامة هذا بالإضافة إلى الخدمة اليومية التي تتضمن تزويد المركبات بالوقود الخالي من الرصاص والنظافة المجانية الشاملة للسيارات بالمحطة الكبرى التابعة للمؤسسة .
ونحن بصدد إجراء دراسة لتحديد أقصى سرعة للسيارة ليكون 120 كيلو مترا في الساعة للحد من الحوادث وتخفيض تكاليف الصيانة وتوفير الأمن والأمان والسلامة وتخصيص تكاليف البترول لركاب مؤسسة المواصلات العامة وشركات الأمتياز التابعة لها .
ـ ما هي طبيعة الاستعدادات للمواسم التي تشهد ارتفاعا وإقبالاً من قبل السواح والزوار للدولة ودبي؟
ـ نحن دائماً في حالة تأهب نظراً لأن دبي خاصة وباقي إمارات الدولة بشكل عام أصبحت مزدحمة على مدار العام والسبب يعود لمكانة دبي على الخارطة العالمية وتفرد سمعتها سياحياً واقتصاديا ورياضياً لكن يبقى مهرجان دبي للتسوق .
ومفاجآت الصيف بحاجة لاستعداد مكثف عبر تأهيل وتدريب السائقين خاصة الجدد منهم على إظهار أعلى درجة من التعاون المنشود مع جمهور الركاب من النساء والرجال وكبار السن وبخاصة الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من المقيمين والزوار على وجه الخصوص.
ـ ما هي التطلعات التي تسعى المؤسسة لتحقيقها؟
ـ التطلعات والطموحات كثيرة للوصول إلى المواقع الريادية وفق المعايير العالمية ونحن في مؤسسة المواصلات العامة نضع إستراتيجية حكومة دبي الرشيدة والصريحة .
فيما يتعلق بجودة الأداء والتميز المهني والريادة قيد التنفيذ الفعلي عبر هيكل عام للعمل المؤسسي قائمةً ركائزه فوق أرضية صلبة من المنهجية العلمية هدفها بارز المعالم ووسائل الوصول إليها يتم عبر العمل الجماعي المتناغم الذي تسوده روح الفريق الواحد.
ـ هناك خدمة التاكسي النسائي ما مدى نجاح هذه الخدمة؟
ـ وضعنا خدمة التاكسي النسائي الخاص بخدمة العائلات على مدار الساعة نزولاً عند إقتراح وصل إلينا من الجمهور وينتشر هذا النوع من الخدمة في المطار والمراكز التجارية والفنادق، ومع توسع العمل زاد عدد الخطوط بين دبي ومدن الدولة كما نسعى لتعزيزها في المستقبل القريب.
تطوير آليات الحجوزات
ـ ما هو دور التكنولوجيا التي تربط الزبائن بالمؤسسة في عملية التنقلات والحجوزات؟
ـ طرأ خلال السنوات الأخيرة تطور على نوعية الخدمات التي تقدم للجمهور عبر الاستفادة من التكنولوجيا، فكان الحجز الآلي المسجل والذي سجل في اطار نظامه نحو 120 ألف مشترك.
وهو نظام بسيط وغير معقد يقوم من خلاله المشترك بمتابعة إرشادات الرد الآلي، وبخصوص الخط المهني التكنولوجي فقد رفعنا من مستوى أداء الإدارات لمجابهة التحديات الداخلية عبر الاستفادة من التكنولوجيا في إدارة شؤونها بالبرمجة الرقمية وتدخل في ذلك معلومات وبيانات تفصيلية ومعلومات عن موقع حركة السيارات على خارطة الدولة ودبي هذا فضلاً عن اسم السائق وجنسيته ورقم السيارة ونوعها وسرعتها .
وما إذا كانت مشغولة بالركاب أم لا، وأين موقع اتجاهها أثناء سيرها أو وقوفها في المواقع الميدانية، ووقت توريد الإيراد والصيانة الدورية. كما تم الارتقاء بنظام وأداء الإدارات لتواكب النظام العام لاسيما إدارة المالية وإدارة التشغيل وإدارة الموارد البشرية.
إضافة إلى تحديث أسطول المؤسسة بنوعيات فاخرة ومريحة وآمنة من المركبات، ويجري الآن تشييد المبنى الرئيسي والإداري للمؤسسة في المحطة الرئيسية هذا إلى جانب المحطات العاملة في الإمارة.
ـ يعتقد البعض أن المؤسسة تبالغ في سياستها الإنضباطية مع السائقين ما هو تعليقكم؟
ـ يعمل في المؤسسة أكثر من خمسة آلاف سائق تتفاوت مقدراتهم ودخولهم وكذلك مستوى تفكيرهم وسلوكهم العام مع الركاب ونشاطهم البدني والذهني أثناء القيام بالواجب لذلك نجد أن من الطبيعي أن تقوم المؤسسة بوضع لوائح صارمة ضمن القانون تحتم على المخالفين الانصياع للنظم واللوائح التي تحفظ الحقوق والواجبات للطرفين بعيداً عن ما يشيعه بعض السائقين الذين يعتقدون أنهم وقعوا فريسة لقرارات جائرة نتيجة لمخالفتهم لوائح وقانون المؤسسة.
نحن نسعى دائماً لتطبيق روح القانون على مرتكبي المخالفات وليس سيفه البتار من باب إستخدام جميع السبل لتقويم الأخطاء وليس العكس.
ـ بماذا تعلل أسباب الحوادث المرورية التي تصيب مركبات المؤسسة؟
ـ الحوادث نسبتها عادية ويجب أن يكون لدينا يقين أن الحوادث تقع دائماً نتيجة القيادة بإهمال وبعيداً عن التركيز المطلوب بسبب الأخطاء من الجانبين والسرعة الزائدة وإرباك الراكب للسائق أثناء تحديد الجهة التي يرغب في التوجه إليها،.
وفي هذا الشأن البالغ الأهمية أخضعت المؤسسة تلك الحالة للدراسة المستفيضة لمعرفة أسباب الحوادث ومتى وكيف وأين يكون وقوعها وفي أي زمان وتاريخ أي بمعنى أن الحادث يقع عند بداية الأسبوع أو وسطه أو آخره أم في بداية الشهر أو وسط أو آخره،.
ومن المتسببوين هل هم السائقون القدامى أم الجدد حديثو الحصول على رخصة قيادة السوق، كبار السن أم المتوسطين في العمر، الأميون، أصحاب التعليم المتوسط أم العالي، المثقفون أو الذين لا علاقة لهم بمشروع الثقافة الشاملة، لوضع الحلول الناجعة للحد من وقوع الحوادث وبالتالي الحفاظ على الأرواح قبل الممتلكات المادية.
وهناك توجه مع التحول الكبير الذي طرأ على الدولة بوجه عام ودبي خاصة إلى تعيين السائقين أصحاب المؤهلات العلمية والخبرة والذين هم على درجة عالية من الثقافة والخبرة العملية بغض النظر عن الجنسيات.
حوار ـ موزة المطوع: