أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات ان دولة الإمارات بدأت في سياسة التحرير التدريجي لسوق الاتصالات والمضي قدما لعمل وتقديم ما هو مطلوب لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على أكمل وجه.
وقال معاليه في ختام الاجتماع الخامس عشر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ان الدولة قامت في هذا الصدد عام 2004 بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات كخطوة مهمة للتحرير والإشراف على قطاع الاتصالات حيث عملت الهيئة على وضع الأطر والسياسات والتشريعات الضرورية لقطاع الاتصالات ووضع الخطة الضرورية الرامية إلى تحريره بشكل كامل بحلول عام 2015.
وأوضح معاليه ان الهيئة بادرت بإنشاء صندوق لدعم وتطوير البحوث والدراسات وغيرها من الأبحاث التقنية التي من شأنها خدمة القطاع ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الإقليمي أيضا فاتحة بذلك المجال أمام المؤسسات والأفراد للإبداع والتميز في مجال البحوث العلمية والتطوير بما يعود بالفائدة على جميع المستويات والأصعدة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
وقال ان دخول المشغل الجديد إلى السوق المحلي في الإمارات من شأنه ان يقدم الخدمات المضافة تحت مظلة التنافس الشريف في طرح الأسعار وتقديم العروض الترويجية المختلفة التي ستخدم المستهلك بالدرجة الأولى في جميع القطاعات المختلفة.
ودعا معاليه إلى ضرورة مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المنتديات الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات من أجل دعم القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في دول المجلس.
وأعلن معاليه عن تقدم دولة الإمارات والسعودية والكويت لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات معلنين بذلك الدخول بقوة في مجال لعب الدور البارز في السياسات الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ..مشيرا إلى ترشيح السعودية لمنصب مدير قطاع التنمية في الاتحاد الدولي للاتصالات واستضافة دولة الإمارات للمؤتمر الاستراتيجي للبريد والذي سيعقد في دبي في نهاية العام الحالي.
وأوضح معاليه ان اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون خرج بالعديد من القرارات الايجابية التي تعد سابقة فريدة من نوعها الأمر الذي من شأنه أن يضع دول الخليج في مقدمة الدول المتميزة في طرح خدمات الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات.
ومن أبرزها قيام الأمانة العامة لدول الخليج بدعوة فريق عمل من المختصين في هذا المجال من جميع الدول الأعضاء لدراسة توحيد إجراءات الاعتماد النوعي لأجهزة الاتصالات وذلك بمقر الأمانة العامة مستندة على نتائج ورشة العمل بالإضافة إلى التوصية بإنشاء مركز اقليمي للاستجابة لطوارئ الحاسبات بدول المجلس.
وحث معاليه دول المجلس على الإسراع باستكمال إجراءات إنشاء مراكز وطنية في كل دولة.
وأوصى اجتماع اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات بدول المجلس بضرورة العمل على تنمية الموارد البشرية للدول الأعضاء وتمرير الحركة الدولية لمشغلي الاتصالات بين المرخص لهم فقط .
ونشر أسعار التجوال بين دول المجلس والتنسيق بين دول المنطقة لإعداد خطة للقنوات التلفزيونية الرقمية وتنظيم استخدام وسائل الاتصالات والتنسيق بين دول المجلس في مجال تخصيص القنوات الإذاعية والإعداد للاجتماعات الإقليمية المشتركة والتداخلات المتبادلة على شبكات الهاتف النقال بين دول المجلس.
في حين أوصت اللجنة التوجيهية لمشغلي الاتصالات وتقنية المعلومات بتطبيق سعر موحد للربط بين مشغلي شركات الاتصالات في الدول الأعضاء ابتداء من بداية العام الحالي وتوحيد الأسعار التحاسبية بين الدول الأعضاء .
واستكمال الإجراءات المتبقية والخاصة بالتجوال بخدمة البطاقة المدفوعة مسبقاً بين الدول الأعضاء وإصدار دليل إحصائي لتصنيف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديث سجل تعريف الأجهزة بالدول الأعضاء ووضع استراتيجية لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي.
وفيما يتعلق باللجنة التوجيهية للبريد فقد تقرر تطوير نوعيات الخدمات والمعايير للبعائث البريدية وتنظيم المعارض البريدية في دول المجلس وترك الحرية لكل دولة في كيفية التنظيم لذلك علاوة على مشاركة الدول الأعضاء بمعرض الطوابع الدولية تحت مسمى «المجموعة البريدية الخليجية« والحث على تفعيل وإدخال الخدمات المالية البريدية الداخلية والدولية والتشجيع على الانضمام إلى شبكة البريد العالمي للدول التي لم تنظم بعد.
وقررت اللجنة التوجيهية عدم ممارسة نشاط البريد المعاد إيداعه والبريد بالجملة نتيجة للأضرار التي قد تنتج عنه وإصدار طابع بريد خليجي موحد وتوحيد وسائل الوصول إلى المواقع الالكترونية الخاصة بالخدمات البريدية وإنشاء محاسبة خاصة بين الإدارات البريدية الخليجية.
وإدخال التخفيضات على النفقات الختامية للخدمات البريدية وعقد ندوات الأمن البريدي لدول الخليج ودراسة إنشاء مركز تجمع بريدي داخل دول المجلس ووضع الآلية المناسبة لبرامج تقفي الأثر للبعائث البريدية والموافقة على آليات عمليات الشراء الموحد فضلا عن طرح خدمة بريدية جديدة تحت مسمى «خليجي اكسبرس».
وإنشاء شركة نقل بريدي سريع خاصة بدول المجلس وتفعيل آلية التطبيق الخاصة بالنقل البريدي بين دول المجلس والبدء بالتشغيل التجريبي لنظام استعلامات الرسائل مع بداية الشهر الجاري. (وام)