أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بإحالة دعوى تركة لمحكمة الاختصاص لنظرها وألزمت الطاعنة الرسوم والمصاريف و2000 درهم اتعاب محاماة لصالح أشقائها المطعون ضدهم ومصادرة التأمين.
وتشير الوقائع إلى أن المطعون ضدهما (م. وت) أقاما لدى دائرة التركات دعوى ضد اختهما (ه) وطلبا فيها الحجز التحفظي على بعض المنقولات العائدة إلى تركة والدتهم المتوفاة وتوزيع تركتها على ورثتها.
الطاعنة (ه) أجابت بالإقرار وطالبت بدين على التركة قدره 142 ألفاً و758 درهماً، إضافة إلى نصيبها من منقولات التركة وإلزام المطعون ضده (م) بأن يدفع للورثة 80 ألف درهم اقترضها من مورثتهم.
محكمة أول درجة حكمت بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى للدائرة الكلية المدنية فاستأنفت الطاعنة وحكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وإحالة الدعوى للدائرة الشرعية لنظرها وإلزام الطاعنة الرسوم و300 درهم اتعاب محاماة فطعنت بالطعن الماثل.
(البيان)