أشار التقرير الإحصائي المروري الذي تصدره الإدارة العامة لشرطة الشارقة إلى أن عدد حالات الوفاة التي سجلت العام الماضي وصلت إلى 150 حالة وفاة وبمعدل انخفاض بلغ 8,6% حيث كان في العام الذي يسبقه 161 حالة وفاة.
وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يأتي ضمن مجموع الحوادث التي بلغ عددها 90 ألفا و 558 حادثاً يعتبر معظمها من الحوادث البسيطة التي تمت تسويتها عن طريق شركات التأمين أو الصلح بين الجانبين والتي وصلت نسبتها إلى5,97% من مجموع الحوادث المرورية الواقعة،
كما أشار إلى أن 75% من الحوادث الواقعة في إمارة الشارقة هي حوادث تصادم بواقع 69 ألفاً و79 حادثاً، وهذا ما يشير إلى أن الأسباب الرئيسية في الحوادث تعود إلى إهمال السائقين وعدم اهتمامهم بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية.
وذكر التقرير أن النسبة الكبرى من الحوادث وقعت في مدينة الشارقة ثم منطقة الذيد لتأتي المنطقة الشرقية الأقل نسبة في عدد الحوادث، وبين أن عدم ترك مسافة كافية بين السيارات من أهم الأسباب المؤدية لهذه الحوادث بالإضافة إلى الإهمال والرجوع إلى الخلف مع عدم التأكد من خلو الطريق والانتباه والالتزام بخط السير.
وقال العميد صالح علي المطوع مدير عام شرطة الشارقة في تصريح لمجلة الشرطي إن انخفاض معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية يدل بشكل واضح على جدوى وصلاحية الإجراءات التي تتبعها الإدارة في الشأن المروري والاحتياطات الأمنية وذلك من خلال تطبيق محاور عدة على صعيد تطبيق القوانين والضوابط المرورية.
وأشار إلى أن عدد الحوادث تضاعف مرتين خلال هذه الفترة وارتفع بمعدل 222% وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المركبات المسجلة في إمارة الشارقة والتي يتراوح عددها مابين 300 إلى 400 ألف مركبة.
وأوضح أن وجود هذا العدد الكبير من المركبات على الطرق المختلفة في إمارة الشارقة التي تعتبر بحكم موقعها الاستراتيجي منفذاً أساسياً من وإلى الإمارات الشمالية بالإضافة إلى انخفاض الوعي المروري عند بعض السائقين والاستهتار بالنظم والقوانين التي تنظم حركة المرور كان لابد أن ينتج عنه هذا العدد من الحوادث والازدحامات المروية التي تشهدها شوارع الإمارة حالياً.
الشارقة ـ عمر بدران