رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم الخميس قرار الحكومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) انشاء قوة امنية خاصة من الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي من عمان اؤكد رفض الرئيس للقوة الامنية الخاصة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية.
واضاف عندما طرح موضوع المسلحين بين الرئيس وهنية وافق الرئيس على استيعابهم في الاجهزة القائمة ولم يوافق على استحداث جهاز امني جديد. واكد رفض الرئيس (عباس) هذه القوة الخاصة التي شكلتها الحكومة، مؤكدا ان القانون الفلسطيني لا يسمح بذلك وان القانون الفلسطيني وحد الاجهزة ولا يسمح بانشاء اجهزة اخرى.
ونفى ابو ردينة ما ورد على لسان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنيه خلال كلمة له في غزة ان هناك اتفاق بينه وبين عباس بخصوص تشكيل قوة امنية خاصة من الفصائل الفلسطينية المسلحة.
وتابع لم يتم اي اتفاق لا مسبقا ولا بعد ذلك بين الرئيس عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنيه حول تشكيل قوة امنية خاصة من الفصائل الفلسطينية المسلحة. واوضح انه لا يجوز حسب القانون الاساسي الفلسطيني تشكيل اي قوة امنية غير القوى الامنية الفلسطينية الثلاث المعتمدة وفق القانون. لكنه اشار الى انه يمكن اضافة عناصر الى الاجهزة الامنية الفلسطينية الموجودة وليس تشكيل قوى امنية جديدة.
وتابع حتى اضافة عناصر جديدة الى الامن الفلسطيني يحتاج الى وجود شواغر ووجود اعتمادات مالية لذلك . لكن ابو ردينة اشار الى ان عباس ليس لديه مانع من ضم المطاردين والمسلحين من الفصائل الى الاجهزة الامنية الفلسطينية. وقال ان "السلطة ضمت مسلحين الى الاجهزة الامنية الفلسطينية في السابق وخلال هذه الانتفاضة لاستيعاب المسلحين ولكن لم تنشىء جهازا امنيا جديدا.
من جانبه اكد مصدر فلسطيني مسؤول لوكالة فرانس برس ان الرئيس عباس كان غاضبا من هنية ووزراء حماس الذين التقاهم الاسبوع الماضي في غزة بسبب عدد من القضايا وابرزها اعلان حكومة حماس انها تنوي تشكيل قوة امنية فلسطينية خاصة مساندة للشرطة الفلسطيني ومن مهماتها ضبط حالة الفلتان الامني في غزة.
واوضح ان عباس قال لهنية ان هذه القوة غير شرعية وغير قانونية ويجب الالتزام بما نص عليه القانون الاساسي وقانون قوى الامن الفلسطينية التي اقرها المجلس التشريعي الفلسطيني في 2005.