صرح معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل أن الوزارة تدرس أن تكون إجازة القطاع الخاص يومين بالتوافق مع إجازة يومي الجمعة والسبت للقطاع الحكومي التي تطبّق في جميع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس الحكومية ابتداء من أول سبتمبر المقبل وعرض ذلك على رجال الأعمال وهيئات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع الخاص له الحرية في إعطاء العامل لديه إجازة يومين أو يوم واحد بشرط الالتزام بقانون العمل وتعويض العامل يوماً آخر للراحة أو أن يدفع له الأجر الأساسي عن ساعات العمل العادية مضافاً إليها زيادة 50% على الأقل من ذلك الأجر.
دبي ـ عادل السنهوري