أجلت محكمة مرور الشارقة الابتدائية الاتحادية الحكم في قضية (ق.ك) هندي الجنسية المتهم بتجارة وتهريب المواد المسكرة بعد العثور على صناديق منها في سيارة تبين من التحقيق الأولي أن ملكيتها تعود إليه إلى السابع والعشرين من الشهر الجاري وبناء على طلب جهة الدفاع.
وكان المتهم ادعى أمام هيئة المحكمة أن السيارة التي عثر فيها على المواد المسكرة لا تمت له بصلة وأنه باعها إلى شخص آخر منذ عام 2004 وبناء عليه طالبت جهة الدفاع تأجيل الحكم حتى يتم مخاطبة إدارة المرور والترخيص المسؤولة والتعرف على الشخص الذي باعه السيارة وذلك من خلال رقم رخصة القيادة المدون في ورقة البيع.
وأوضحت المصادر أنه تم إلقاء القبض على سيارة في الشارقة بداخلها صناديق مهربة من المواد المسكرة بعدما قبضت عليها دوريات الشرطة التي كانت تلاحقها، وعند البحث في أوراق السيارة تبين أن ملكيتها تعود إلى المدعو (م.ي) باكستاني الجنسية الذي أوضحت التحقيقات معه أنه باعها إلى المتهم (ق.ك) الذي أنكر معرفته بهذه المواد المسكرة في السيارة
مشيراً إلى أنه بعد مدة قصيرة من شرائه السيارة باعها إلى شخص آخر. وأشارت المصادر إلى أن هذه القضية تعتبر من القضايا التي تحدث مشاكل وتقع نتيجة التقاعس في تجديد ونقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر بعد الانتهاء من عملية البيع أو الشراء، وبينت أن هناك أعدداً كبيرة من الذين يتعاملون ببيع السيارات من دون نقل ملكيتها مما قد يؤدي إلى تعرضهم لبعض المشكلات.
الشارقة ـ عمر بدران