أقرت اللجنة الفرعية لدراسة أسباب الحوادث المرورية برأس الخيمة والمشكلة من محكمة المرور وإدارة المرور والترخيص توصيات جديدة أهمها عدم تكفيل السائق المتسبب في حادث مروري ولا يحمل رخصة قيادة على أن يتم تحويل ملف قضيته إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما أقرت اللجنة عدم تسليم جثث المتوفين في الحوادث المرورية إلا بعد موافقة وكيل النيابة.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس بمبنى إدارة المرور والترخيص برئاسة المستشار محمد عبدالله دلك قاضي محكمة المرور وبحضور عبدالناصر محمد أحمد مدير نيابة المرور والمقدم حسن الجيرا رئيس قسم المرور وعدد من الضباط.

واتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على ضرورة عقد دورات متخصصة في التحقيق وتخطيط الحوادث للموظفين بهدف إكسابهم المزيد من الخبرة علاوة على التقيد بطباعة محاضر تخطيط الحوادث وأسئلتها بواسطة الكمبيوتر تسهيلاً للإجراءات المتبعة.