نفذت إدارة المباني في بلدية دبي سلسلة من الإجراءات التطويرية خلال الأشهر الماضية بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من الانجاز ، والجودة في الأداء، تضمنت عددا من الإجراءات الخاصة بشؤون الإدارة، وتراخيص البناء، وإجراءات الإشراف الهندسي، والتفتيش.

وأشار المهندس خالد محمد صالح مدير الإدارة إلى أن الإجراءات على المستوى الإداري شملت تغيير الهيكل التنظيمي للإدارة بفصل قسمي الإشراف الهندسي والتفتيش كلا على حدة بعد أن كان يضمهما قسم رقابة المباني، لمزيد من الاختصاص. كما جرى استحداث 5 شعب جديدة في الإدارة تمثلت في البحوث والدراسات، وتطوير أنظمة البناء.

بالإضافة إلى شعبتي التدقيق الميداني وخدمات المباني، وأشار إلى انجاز العديد من اللقاءات مع الشركاء الاستراتيجيين لتحليل عناصر الضعف والقوة والفرص والتهديدات، وذلك في سياق تطوير الإجراءات. كما شملت الإجراءات التطويرية أيضا في هذا المجال تنظيم العديد من ورش العمل الداخلية والخارجية لتأهيل العملاء للإجراءات الالكترونية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التطويرية الخاصة بتراخيص البناء أشار المهندس صالح إلى أنها شملت انجاز مشروع التدقيق الذاتي للاستشاري قبل مرحلة الترخيص، وإدخال الخدمات الالكترونية في الإجراءات، بالإضافة إلى تشكيل فريق خاص لترخيص الفلل السكنية، وإنجاز الشراكة الثلاثية للتدقيق الإنشائي على الأبراج التي يتجاوز عدد طوابقها 30طابقاً.

وأضاف إن الإجراءات الخاصة بالإشراف الهندسي شملت انجاز برنامج الكتروني للتدقيق الإنشائي قبل صب الخرسانة، وتقديم خدمات الإشراف الهندسي أثناء الإجازات والعطلات الرسمية، مع تنظيم ورش عمل لتأهيل العملاء حول التقنيات الإنشائية الحديثة.

وأوضح مدير إدارة المباني أن الإجراءات التطويرية في مجال التفتيش شملت توفير أجهزة الراصد الالكتروني لعمليات التفتيش، وتطوير إجراءات ضبط المخالفات الكترونيا، إضافة إلى زيادة حملات التفتيش.

دبي ـ خالد اللوباني: