أكدت وزارة العمل عدم تحصيل أية رسوم على طلب استبدال تصريح العمل على ان يكون الاستبدال بنفس الجنسية والجنس والمهنة الموافق عليها مسبقا من قبل لجنة تصاريح العمل «التأشيرات».
وجاء تأكيد الوزارة وفقا لمصدر مسؤول وعلى خلفية قيام بعض المنشآت بالتقدم إلى الوزارة لتغيير جنسية ومهن عدد من العمال الذين سبق وتقدمت بطلب استقدامهم من الخارج، وبعد ان وافقت على طلبها، حيث عادت وطلبت استقدام بعض العمال بدلا عنهم ولكن من جنسيات ومهن مختلفة الا ان الوزارة رفضت ذلك.
وقال :السبب في ذلك يرجع إلى عدم فتح المجال أمام الشركات بالاستبدال في أي وقت ولأي عمال مهما كانت جنسياتهم، مما يربك حالة العمل في الوزارة.
اضافة إلى التأكد من جديتها في طلب العمالة التي تحتاج إليها بعد الملاحظة ان بعضها غير جاد بالفعل في طلباته، وبعد ان تحصل على موافقة الوزارة لا تلتزم باستكمال إجراءات جلب العمالة التي تمت الموافقة عليها.
وذكر ان الشركات تلجأ إلى ذلك وفقا لظروفها الخاصة وتتعلل بأن العمال حدثت لهم ظروف تمنعهم من الحضور إلى الدولة أو رغبتها في عمالة بمهن مختلفة عن تلك التي تمت الموافقة عليها وغيرها من الأسباب التي لو أخذت بها الوزارة لقامت كل شركة باستبدال العمال الذين تمت الموافقة عليهم من قبل .
وقال ان الرسوم المحصلة تكون باسم العامل وانه في حالة الاستبدال يستخدم طلب استبدال تصريح العمل الذي يحتوي على بيانات العامل المراد استبداله والعامل الجديد.
وأضاف ان الوزارة لا تحصل أية رسوم على طلب استبدال تصريح العمل على ان يكون الاستبدال بنفس الجنسية والجنس والمهنة الموافق عليها مسبقاً من قبل لجنة تصاريح العمل ويحق للمنشأة الاستبدال مرة واحدة فقط، وذلك خلال المدة الزمنية للتصريح الأصلي و هي 60 يوماً.
واشار إلى ان طلب التصريح الجماعي يعامل معاملة التصريح الفردي ويحصل عنه رسم وقدره 200 درهم عن كل عامل يراد استقدامه و 1000 درهم عن كل عامل موافق عليه.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: