أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي حرص النيابة العامة وسعيها المستمر لتطوير وتنمية مواردها البشرية من خلال الخطط والبرامج التدريبية التي تنتهجها لموظفيها في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية التدريب التي وقعها يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول ممثلا للنيابة العامة ومحمد جاسم إبراهيم المدير التنفيذي لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية والتي يقدم فيها المعهد برامج ودورات تدريبية لموظفي النيابة بلغت تكلفتها قرابة مليون ومائتي ألف درهم وتستمر حتى عام 2008.
وأضاف الحميدان بأن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ـ حفظه الله ـ المستمرة بضرورة الاهتمام بالإنسان باعتباره أساس نجاح أي مؤسسة وتسخير جميع الإمكانيات في سبيل تقديم أفضل سبل التعليم والتطوير المستمر له يعد دافعا قويا لنا على ضرورة ترجمة هذه التوجيهات السامية إلى برامج تدريبية شاملة ومتنوعة.
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية التدريب يأتي تتويجاً لجهود فريق العمل الذي قام بإعداد خطة تدريب الموارد البشرية وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للنيابة نحو تطوير قدراتها ومواردها البشرية في المجال الفني والقانوني أو مجال الإدارة الحديثة أو حتى على المستوى الفردي المعني بتطوير المهارات والقدرات الفردية لدى الموظفين موضحا بأنه بناء على دراسة مفصلة لاحتياجات موظفي النيابة وتحليل متطلبات العمل فيها تم تصميم الدورات التدريبية وأهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها.
وأضاف بأن برامج التدريب على مدى ثلاث سنوات تغطي كافة الجوانب التي يحتاجها موظفو النيابة العامة سواء في الجانب الفني أو الإداري وتعم جميع المستويات والدرجات الوظيفية .
حيث يركز البرنامج التدريبي على تطوير المهارات القيادية لدى قادة النيابة وإداراتها العليا والهادف إلى إكسابهم القدرات والمعلومات الإدارية من أجل مواكبة الاتجاهات الحديثة في طرق الإدارة .
كما ينمي لديهم مهارات التخطيط الاستراتيجي ومهارات اتخاذ القرار ، أما البرامج التدريبية الخاصة بموظفي النيابة فتهتم بتطوير المهارات السلوكية والمهارات الذاتية وتنمي لديهم مهارة إدارة الوقت والعمل تحت الضغوطات والتعامل مع الآخرين والتفكير الإبداعي، بالإضافة إلى دورات أخرى مرتبطة بأخلاقيات العمل.
مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي سيعزز دور النيابة العامة كدائرة حكومية رائدة تقدم الأفضل وتوفر فرصا تدريبية متنوعة ومتكافئة للجميع دون استثناء.
من جهتها أشادت وداد بوهناد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالدعم اللا محدود من قبل القيادة العليا في النيابة ممثلة بالنائب العام وتوجيهاته المستمرة لصقل وتنمية قدرات الموارد البشرية الفنية والإدارية كونها الركيزة الأساسية والمحورية للعملية التنموية.
وقالت إنه تم التعاقد مع معهد دبي لتنمية الموارد البشرية لتدريب موظفي النيابة العامة كونه أحد أفضل المعاهد التي تستقطب الخبرات والكفاءات في مجال تدريب الموارد البشرية ولتميزه في تقديم وتوفير الخدمات والاحتياجات الاساسية المرتبطة بالتدريب.
وأشارت إلى أن برنامج التدريب يستهدف بالدرجة الأولى إكساب جميع موظفي النيابة مستوى عالياً من المهارات والقدرات ،حيث سيساعد البرنامج التدريبي الموظفين على تكوين اتجاهات إيجابية نحو أعمالهم والتكيف معها وزيادة مهاراتهم وقدراتهم الفكرية والتحليلية والتي ستسهم بالدرجة الأولى في تحسين الخدمات التي تقدمها النيابة العامة لعملائها.
وأوضحت بوهناد بأن برنامج التدريب يولي إهتماماً كبيراً بمكافأة المتدربين والمتميزين خلال البرنامج والإدارات التي تشجع موظفيها على الإقبال والاستفادة من الدورات التدريبية التي توفرها لهم النيابة العامة.
من جهته قال محمد جاسم المدير التنفيذي لمعهد دبي لتنمية الموارد البشرية « يمثل عقد مثل هذه الاتفاقيات محوراً أساسياً يسير ضمن استراتيجية المعهد الهادفة إلى تعزيز العلاقة مع مختلف الهيئات والدوائر الحكومية بدبي، وترسيخ أطر التعاون معها بما يخدم مصالح كافة الأطراف، ويضمن تحقيق رسالة المعهد في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وخبيرة، قادرة على مواجهة تحديات العمل ومتطلبات التطوير المستقبلي».
وتتضمن اتفاقية التدريب المعدة من قبل معهد دبي لتنمية الموارد البشرية برنامجا لتدريب القادة والذي ينقسم إلى فئتين تقدم فيه للفئة الأولى المتمثلة في القيادة العليا وعددها 23 متدربا سلسلة من الدورات وتشمل دورة في القيادة بنجاح وإدارة التغير المؤسسي ودورة في التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي ودورة في مفاهيم التميز المؤسسي .
أما الفئة الثانية والبالغ عددها 84 موظفا والتي يقوم برنامج التدريب فيها بإعداد الصف الثاني من القيادة العليا وتأهيله لتولي مناصب عليا، وتشمل وكلاء النيابة ومساعديهم ورؤساء الأقسام.
وذلك تنفيذا لرؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإعداد الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم ، وتنظيم دورات في التميز الاخلاقي والمهارات القيادية وبناء فريق عمل فعال وتبسيط الإجراءات وتطوير أساليب العمل ودورة في مهارات التعامل مع الأزمات والمواقف الصعبة.
كما يتضمن البرنامج التدريبي الخاص بموظفي النيابة برنامجا يعنى بتطوير الذات ويهدف إلى تطوير القدرات الذاتية لجميع موظفي النيابة والذين لا يقل عددهم عن 300 موظف.
ويقدم خلاله عددا من الدورات في إدارة الوقت والعمل تحت الضغوطات ودورة في مهارة التعامل مع الآخرين ودورة في التفكير الإبداعي ودورة في وضع الأهداف وأخلاقيات العمل ، وليتأكد لدى النيابة في نهاية عام 2008 بأن جميع موظفيها قد أتموا الدورات المقررة لهم وبما يضمن تكافؤ فرص التطوير والتدريب لجميع الموظفين لضمان مستوى عالٍ من الأداء والجودة.