اعتمدت لجنة منح القروض ببرنامج تمويل الإسكان الخاص في دبي سياسة مستقبلية تتعلق باستلام الطلبات وأقرت تحديد حد أدنى لراتب المتقدم للحصول على قرض 6000 درهم، ويستثنى من الحد الأدنى الموظفون حديثو الانضمام للعمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد أمس في مبنى البرنامج برئاسة أحمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة البرنامج وأعضاء اللجنة، واطلعت اللجنة على جميع الطلبات التي لم يتم البت فيها منها نحو ثلث الطلبات لمحدودي الدخل وطلبات أخرى من فئة كبار السن وسيتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
واطلعت اللجنة على تقرير د. احمد بو شليبي مدير الإدارة الهندسية فيما يتعلق بإنشاء 1089 فيلا سكنية من مشروع البرنامج لبناء الوحدات السكنية في ثلاث مناطق هي البرشاء جنوب والورقاء الرابعة وعود المطينة، والذي طرح للمناقصة الشهر الماضي ويضم حوالي 11 تصميماً مختلفاً.
وسيتم منح حرية الاختيار للبرنامج لاعتماد النموذج المناسب وبأقل كلفة على اعتبار أن الكلفة النهائية ستمنح للمواطن كقرض، ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع في سبتمبر المقبل.
وأوضح د. احمد بو شليبي أن البرنامج بصدد الإعلان عن خطة بعد فتح المظاريف ومناقشة المقاولين بشأن فترة تنفيذ المشروع والتي من المتوقع تحديدها بتاريخ 10 يونيو المقبل، وأشار إلى أن اللجنة قامت بفرز نتائج الاستبيان لاختيار أنسب التصاميم من المتقدمين للبرنامج بعد أخذ اقتراحاتهم وملاحظاتهم بعين الاعتبار.
وأكد فريد الملا مدير عام برنامج تمويل الإسكان الخاص في دبي عزم البرنامج على إلغاء الطلبات التي أعلن عنها في الصحف في حال عدم استجابة أصحابها لتحديث بعض البيانات.
موضحا أن لدى البرنامج طلبات قديمة اتضح عدم مراجعة أصحابها لها، وبدوره قام البرنامج بمحاولة الاتصال وإرسال الخطابات عبر البريد ومؤخراً في الصحف. وأوضح الملا أن البرنامج يعكف على إعادة ترتيب الحالات المتقدمة وتنظيمها تمهيدا للإعلان عن المستحقين، وتجرى في الوقت الراهن مراجعة الطلبات وشطب الطلبات غير المستحقة وتحويلها إلى الجهات المعنية.
واطلعت اللجنة على التقرير الشهري لشهر ابريل المنصرم، حيث بلغ إجمالي الطلبات المستلمة 15 ألفاً و720 طلباً. وبلغ إجمالي الطلبات المعتمدة للشهر المذكور 6219 طلباً بإجمالي مبلغ وقدره 3 مليارات و 330 مليون درهم.
واطلعت اللجنة على القروض التي تم صرفها حتى نهاية شهر ابريل الماضي وبلغت 4449 قرضاً بمبلغ مليارين و 115 مليون درهم، منها 4015 قرضاً قيد التحصيل حيث ان المبالغ التي تم تحصيلها كقروض بلغت 425 مليون درهم. كما اطلعت اللجنة على البيانات المالية وتقرير الإدارة المقدمين من قبل المدققين الخارجيين للبرنامج، والتقرير الشهري للتحصيل حتى نهاية شهر أبريل الماضي.
دبي ـ نادية إبراهيم: