أكد حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم أمس مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد الخطوة الأولى نحو فتح آفاق التعاون وإنشاء علاقات قوية بين المؤسستين، مشيراً إلى ان الهيئة فوضت البلدية بتنفيذ برامج مراقبة تطبيق المواصفات المعتمدة.
وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده يوم أمس في مقر البلدية بمشاركة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين، ان المذكرة تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة لدعم وتقوية العلاقات بين البلدية والدوائر والمؤسسات الأخرى التي تسعى من خلالها البلدية إلى توسيع علاقاتها المحلية مع الدوائر والمؤسسات في الدولة.
وذكر مدير عام بلدية دبي بالوكالة أن مذكرة التفاهم تهدف إلى الاستفادة المثلى من الإمكانيات الفنية العائدة للبلدية بما تشتمل عليه من كوادر بشرية مؤهلة وأجهزة فنية وتقنية متقدمة وخبرات عملية عالية المستوى ،بالنظر لما تقوم به البلدية من رقابة على تطبيق المواصفات والمقاييس وإجراء الفحوص والاختبارات والمعايرة .
إضافة إلى منح الشهادات المتصلة بالمواصفات والمقاييس واعتماد مختبرات الفحص والاختبار والمعايرة، وكذلك اعتماد الجهات المانحة لشهادات المطابقة وجهات التفتيش في إمارة دبي.
وأضاف ان عملية التنسيق بين الطرفين قد اكتملت فصولها ، مشيرا إلى ان توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المشترك من أجل النهوض بالأداء الوظيفي وتطوير العمل وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للامكانيات المتوفرة لدى المؤسسات الأخرى من أجل الاستفادة منها في تطوير وتنمية ورفع مستوى الأداء.
ومن جهته أعرب وليد بن فلاح المنصوري عن أمله أن تساهم مذكرة التفاهم بين الدائرتين في إنشاء علاقات مميزة بين الجهتين وتعزيز التفاهم المشترك وتبادل الأفكار والإمكانيات والأفراد بين الدائرتين، ومد جسور التعاون الفني والتقني بينهما.
ونصت المذكرة على أن يسعى الطرفان إلى تحقيق المساهمة في تأمين السلامة والحماية الصحية والبيئية والاقتصادية للدولة من خلال التأكد من الجودة العالية للسلع والخدمات المتداولة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية المستدامة من خلال ضمان جودة الصناعات الوطنية وتمكينها من المنافسة محلياً وخارجياً.
كما نص العقد على أن يسعى الطرفان إلى مواكبة التطور العلمي في مجال المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة والاعتماد وإدارة الجودة وفقا للمتطلبات والمواصفات الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية وتنسيق الجهود والتمثيل الفاعل في الملتقيات والمؤتمرات العلمية، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والإمكانيات المادية المتوفرة.