فوجئت إحدى الموظفات العاملات في المكتب الفني التابع لوكيل وزارة التربية والتعليم بصدور قرار بنقلها إلى منطقة دبي التعليمية دون علمها بعدما أوهمت مديرة المكتب الفني وكيل الوزارة أن طلب النقل بناء على رغبة الموظفة التي نفت هذا الشيء.
وطلبت من الوكيل استمرارها في عملها وإلغاء القرار مما دفع الوكيل إلى الطلب من الموظفة نسيان ما حدث ومواصلة عملها في المكتب الفني دون اي تغيير إلا أن مديرة المكتب الفني أصرت على انتقالها واعتمدت إخلاء طرف الموظفة .
وإعلام الجميع بأن الموظفة لم يعد لها اي صفة بالمكتب الفني. وأمام إصرار مديرة المكتب على نقلها لم تجد الموظفة بدا من رفع تظلم إلى وكيل الوزارة ولكن التظلم اختفى في ظروف غامضة لم تتضح أسبابها ومن الفاعل فيها حتى الآن.
ونظرا لاختفاء التظلم الذي تم تقديمه إلى الوكيل جاءت الموظفة إلى مكتب معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم الذي أكد انه لن يسمح بظلم اي موظف ووعد بإجراء تحقيق فوري في الموضوع وخاصة أنها ليست الحالة الأولى التي تقع داخل مكتب الوكيل الذي التزام الصمت في جميع الحالات مما دفع المسؤولين في مكتبه لمعاملة الموظفين بقسوة ومزاجية بعيدا عن القيم التربوية.