صوت مجلس الامة (البرلمان) الكويتي في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء قاطعها 31 نائبا، على احالة الاقتراح الحكومي بتعديل الدوائر الانتخابية في الكويت الى المحكمة الدستورية، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.

وصوت لمصلحة تحويل الاقتراح الذي يقضي بتقليص عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر دوائر ، 33 نائبا (بينهم 16 وزيرا) من اصل 34 نائبا (بما في ذلك الوزراء) حضروا الجلسة. وقد عارضه رئيس المجلس جاسم الخرافي.

وتجمع النواب المعارضون ال31 خارج مبنى البرلمان مع عشرات المواطنين الذين منعوا من دخول البرلمان. وشهد محيط البرلمان الكويتي اليوم الثلاثاء اجراءات امنية غير مسبوقة وسط اجواء مشحونة حيث انتشر مئات من عناصر قوى الامن والوحدات الخاصة وتم اغلاق مواقف السيارات القريبة من بناية المجلس.

كما لوحظ انه تم غلق الباب الرئيسي للمجلس في الصباح وشوهد وزراء ونواب يدخلون قاعة البرلمان من ابواب جانبية. وجاءت جلسة اليوم عقب جلسة صاخبة شهدها البرلمان الكويتي الاثنين رفعت مع بدء التصويت على احالة الاقتراح الى المحكمة الدستورية عقب انسحاب النواب الاصلاحيين المعارضين ورفع شعارات مناوئة للحكومة من قبل الجمهور الحاضر في البرلمان.

على صعيد متصل قالت وكالة الانباء الكويتية في خبر عاجل لها اليوم الثلاثاء ان وزير المواصلات الكويتي اسماعيل الشطي نفى ان يكون قدم استقالته من الحكومة الكويتية كما اعلن نائب كويتي في وقت سابق.

ونقلت الوكالة عن الوزير اعلانه انه ليس صحيحا ما تردد عن اني قدمت استقالتي. وكان النائب الاسلامي المعارض فيصل المسلم للصحافيين ان الشطي العضو في الحركة الدستورية الاسلامية، قدم اليوم الثلاثاء استقالته من الحكومة احتجاجا على موقفها المؤيد لتحويل المقترح الحكومي بخفض الدوائر الانتخابية في الكويت من 25 الى عشر الى المحكمة الدستورية.