اعتمد مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس المجلس حاكم دبي مذكرة من وزارة الاقتصاد تضمنت مشروع قانون اتحادي لتنظيم عملية شراء الشركات المساهمة العامة 10% من أسهمها.
وقالت مصادر ذات صلة انه لم يعد يستلزم لشراء الشركات لجزء من أسهمها ان تقل القيمة السوقية عن القيمة الدفترية. كما إنه تم الاكتفاء بموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على قيام الشركة بشراء جزء من أسهمها ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية غير العادية.
ويأتي ذلك في محاولة لإنعاش الأسهم التي عانت على مدار أكثر من 10 أسابيع من ضغوط بيع قوية، وانحدر المؤشر العام للسوق 74 .34% منذ بداية العام، وفقدت القيمة السوقية نحو 274 مليار درهم.
وتراجعت أسعار الأسهم بنسب فاقت 100% في أغلبها مقارنة مع الأسعار التي أنهت العام 2005 عليها، ودفع ذلك المحللين ومديري الصناديق والمحافظ الذين اجتمعوا بداية الشهر إلى مطالبة الحكومة بالإسراع بالسماح للشركات بشراء أسهمها لانتشالها من المستويات المتدنية.
وكانت أسواق المال المحلية عادت أمس لتتراجع إلى مستويات متدنية للغاية، وجاء الهبوط جراء عمليات بيع واسعة النطاق مدفوعة بخوف المستثمرين من استمرار التراجع.
واعتبر محللون أن غياب المحفزات اللازمة لإعادة النشاط إلى التداولات كان وراء خسارة الأسواق نحو 28 مليار درهم من قيمتها السوقية أمس لتتراجع إلى 565 مليار درهم بعد ملامستها مستوى 600 مليار درهم أول من أمس.
وبلغت قيمة التداولات 6 ,1 مليار درهم واستحوذ سوق دبي على 95% منها رغم تراجع مؤشره بنسبة 74 ,6% تبعاً لانخفاض سهم شركة اعمار العقارية بعد كسره للسعر 11 درهماً هبوطاً أثناء التداول.