أسدلت محكمة تمييز دبي أخيرا الستار على دعوى قضائية تداولتها محاكم دبي بدرجاتها الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز . طرفا الدعوى شركة طيران كمدع واحد طياريها كمدع عليه بعدما قضت تمييز دبي بإنصاف شركة الطيران .
ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضي به من استحقاق المدعي للتعويض المقضي به واكتفت بإلزام شركة الطيران بسداد مستحقاته التي أقرتها وقدرها مئة وخمسة آلاف وستمئة واثنان وعشرون درهما والفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى (ع-ع) يطالب بإلزام شركة طيران بسداد 5 ملايين و992 ألفاً 463 درهماً.
وأشار في دعواه الى أنه في 31 يوليو 2002 أبرم مع الشركة عقد اتفاق للعمل لديها بوظيفة ضابط أول لمدة 3 سنوات وفي شهر أكتوبر 2003 خضع لدورة ترقية إلى قائد طائرة إلا انه حصل في الاختبار النهائي على تقدير غير مقبول وفي 30 مايو 2005 أبلغته الشركة بإنهاء خدماته بدلا من أن تعيده إلى وظيفته السابقة وبدون مبرر مشروع.
وذكر المدعي في دعواه انه أصيب بأضرار مادية ومعنوية جسيمة جراء ما لحق به من خسارة نتيجة حرمانه من رواتبه وعمولاته وبدل إجازة سنوية وتذاكر سفر ومقدار الدخل السنوي من عمله كطيار من تاريخ 6 أغسطس 2005 وحتى بلوغه سن التقاعد 60 سنة بما يعادل 3 ملايين و36 ألف درهم علاوة على الاضرار المعنوية والأدبية .
وقدرها مليون درهم. فقضت محكمة أول درجة في 14 مايو 2005 بإلزام شركة الطيران بأداء 205 آلاف و622 درهما والفوائد بواقع 5 % ومئة ألف درهم كتعويض.
واستأنفت شركة الطيران والمدعي الحكم وجمعت المحكمة الاستئنافين وقضت في 23-10-2005 بتأييد الحكم المستأنف فعاد كل منهما ليطعن في حكم التمييز وتقدم دفاعهما ليطعن في الحكم بالتمييز.
وفي الطعن المقدم من شركة الطيران الوطنية ذكر دفاعها أن لها حق خصم قيمة المصاريف والنفقات التي يحق لها خصمها قبل تسديد مستحقات المدعي العمالية وأوضحت الشركة بالدليل المستندي المصاريف والنفقات التي يحق لها خصمها قبل تسديد مستحقات المدعي العمالية وتشمل قيمة بدل التأمين الطبي الذي صرفه ومقابل قيمة الأجازات الزائدة عن الحد المسموح.
إضافة إلى مصاريف التأمين الشخصية والمصاريف الخاصة بتدريبه لعدم التزامه بالمدة المحددة للتدريب حسب عقد التوظيف المبرم بينهما وإلزامه برد كل ما أنفق عليه من مصاريف. وأقرت أن مستحقاته هي 105 آلاف و622 ألف درهم فقط لقاء انهاء عقد العمل غير محدد المدة.
وجاء رد المحكمة أن الطاعن شركة الطيران أقرت بمستحقات المطعون ضده بهذا المبلغ والذي يشمل بدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة وبدل مساهمة في صندوق الادخار وبدل تذاكر سفر له ولعائلته .
وان لها مستحقات يتعين خصمها ممثلة في مبلغ التأمين الطبي له ولعائلته وقيمة ما جاوزه من إجازات مسموح بها ومصاريف الهاتف ومصاريف التدريب ليصبح ما تبقى في ذمتها 43 ألفاً و912 درهماً.
إلا أن المحكمة رأت أن شركة الطيران لم تقدم طلبا عارضا مقابلا قي مواجهة المدعي بهذه الطلبات لاجراء مقاصة قضائية بين هذه الحقوق التي تدعيها وبين مستحقات المدعي التي أقرت بها، وعلى هذا رأت أن موقفها غير مقبول.
دبي ـ خولة محمد: