أقر المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بشكل نهائي توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول حول قروض البنوك الشخصية بعد ان أرجأها لمزيد من الدراسة والبحث من جلسة سابقة.
وأكد المجلس ضرورة منع ربط تحويل الراتب الحكومي بمنح البنوك التجارية للقروض الشخصية وعدم إلزام الجهات الحكومية باستمرار تحويل راتب الموظف الحكومي لضمان سداد القرض الشخصي.
جاء ذلك في الجلسة الثانية عشرة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي عقده المجلس أمس بمقر بقصر الحصن برئاسة عبدالله محمد المسعود رئيس المجلس وصدق في بدايتها على ملخص الجلسة الحادية عشرة واطلع على تقرير اللجنة التحضيرية.
وطالب المجلس بعدم زيادة مدة القرض الشخصي على خمس سنوات وعدم تأجيل الاقساط أو تجديد القرض بما يزيد على هذه المدة ووقف استمرار حساب الفائدة على المتبقي من أصل القرض الشخصي في حالة تعثر السداد أو تجاوز مدة القرض واعتبار البنك مسؤولا عن عدم تقديره السليم لكيفية سداد القرض عند منحه داعيا المصرف المركزي إلى إصدار تعميم بهذا الشأن وتطبيق ذلك على موظفي الخدمة المدنية على غرار منتسبي القوات المسلحة.
فوائد القروض
وأوصى المجلس بإيجادآلية تشريعية لوضع ضوابط على فوائد القروض الشخصية بتحديد سقف اعلى لسعر الفائدة على القرض الشخصي تكون قاعدته أو حده الأدنى سعر الفائدة في التعاملات بين البنوك بعرض أسعار فائدة منافسة بين السعرين.
بالإضافة إلى منع استخدام البنوك للشيك كضمان للقرض الشخصي والاكتفاء بالضمانات الأخرى المقبولة وعدم اللجوء إلى الدعوى الجنائية ضد المقترض في حالة تعثر السداد.
وتساءل العضو محمد بن راشد الناصري حول ما اذا كانت التوصيات التي أقرتها اللجنة ستطبق على البنوك العاملة في جميع إمارات الدولة أم في أبوظبي فقط نظرا لان قوانين وقرارات المصرف المركزي تطبق على الدولة ككل.
وقال ان التوصيات التي أقرتها اللجنة تعني ان المقترضين يفرضون شروطهم على البنوك في أبوظبي والتي قد لا تقبل بها مجالس إداراتها ولن تقدم قروضا وفقا لتلك الشروط مما يخلق منافسة شديدة بين البنوك في الإمارات الأخرى حول القروض .
كما ان التوصية بعدم اللجوء إلى الدعوى الجنائية ضد المقترضين في حالة تعثر السداد تتناقض مع القانون الذي ينص على المعاقبة بالحبس والغرامة كل من أعطى بسوء نية شيكا وهو الأمر الذي ينطبق في هذه الحالة.
وقال رئيس المجلس رداً على ذلك ان المجلس يحافظ على حقوق المواطنين وان اية توصيات يصدرها تصب في هذا الاتجاه وقد اقر المجلس التقرير والتوصية ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.
تقارير إخبارية
واستعرض المجلس عددا من التقارير الإخبارية من قبل اللجان المختصة حول موضوعات سبق وأحيلت إليها من جلسات سابقة حيث استعرض تقريرا إخباريا مقدما من لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن مشاريع التنمية والتطوير بالمنطقة الشرقية في القطاع الزراعي.
والذي تناول اجتماع اللجنة مع دائرة البلديات والزراعة بالعين والاطلاع على المعلومات الواردة والمتوفرة حول الموضوع وتبادل الرأي بشأنه والموضوع ما يزال معروضا على اللجنة التي تواصل اجتماعاتها لاستكمال مناقشته.
وانتقل المجلس إلى الاستماع إلى تقرير إخباري مقدم من لجنة شؤون المنطقة الغربية بشأن مشاريع التنمية والتطوير في المنطقة الغربية.
واستعرض المجلس تقريرا إخباريا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والبترول بشأن التنمية والتطوير في إمارة أبوظبي وتقريرا مماثلا من لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام بشأن تقييم وتصنيف أداء التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي.
دعم الكوادر العلمية والتربوية
وقال الشيخ احمد بن محمد بن سرور الظاهري في مداخلته حول الموضوع ان الاهتمام بقضايا التربية والتعليم أولوية رئيسية من أولويات المجلس الاستشاري الذي دائما يبادر لدراسة كافة المستجدات والمتغيرات التي من شأنها تطوير هذا القطاع المهم مؤكدا على ضرورة دعم الكوادر العلمية والتربوية من خلال تحسين أوضاعهم المالية ورفع مستوى تأهيلهم وتطوير قدراتهم والعمل على توطينها.
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بمستوى الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة سواء في التعليم الخاص والحكومي على حد سواء مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بقضية المخرجات التعليمية بما يتوافق مع جهود القيادة الرشيدة من اجل إحداث التطوير والارتقاء بالعملية التعليمية والتي من شأنها إيصال طلاب قادرين في كافة المجالات لدخول المرحلة الجامعية بكل اقتدار.
وأشاد بقرار سمو ولي عهد أبوظبي بإعفاء المدارس النموذجية من الرسوم الدراسية والذي سيحفز الطلاب في جميع المدارس على النهوض بهم ويعزز من مستواهم العلمي.
تطوير التعليم
وأعرب غيث بن هامل آل غيث عن أمله في ان تتوصل لجنة التعليم الحكومي والخاص إلى توصيات فاعلة بشأن التعليم الحكومي والخاص تتفق والتوجيهات الحالية في إمارة أبوظبي للنهوض بالتعليم باعتباره الأساس لعملية التنمية راجيا من المجلس ان يوافق على ان تتضمن مناقشات لجنة التعليم المهني والفني .
والذي أرى ان الاهتمام به ليس بالدرجة المطلوبة رغم أهمية هذا النوع من التعليم في سد احتياجات سوق العمل بالكثير من التخصصات التي تحتكرها العمالة الوافدة.
وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع على رفع مستوى الوعي بهذا النوع من التعليم وتغيير نظرة المجتمع له وان يكون لكليات التقنية العليا دور بارز في تبني هذا التعليم وتطويره ووضع برامجه وتشجيع الطلاب للالتحاق به وإفساح المجال امامهم لدخول كليات التقنية.
وقال : نحن في أبوظبي مع الانطلاقة الكبيرة لحكومة البلاد الرشيدة في التنمية والتطوير وفي حاجة ماسة لتطوير التعليم الفني كونه يرتبط بالواقع الاقتصادي والاجتماعي ويساعد على إعداد كوادر بشرية مواطنة للقيام بمهام تنفيذ وتشغيل المشاريع الإنتاجية والخدمية في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية. وسوف تعقد الجلسة الثالثة عشرة يوم 29 مايو الجاري.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: