أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بإنشاء مجلس تنمية المنطقة الغربية بإمارة أبوظبي تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة ويكون مقره مدينة زايد بالمنطقة الغربية.
ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي لأهالي المنطقة من خلال العمل على رفع مستوى العمالة المحلية وتوفير مناخ تجارى واستثماري ملائم واقتراح آليات ووسائل لتطوير البنية التحتية للمنطقة بشكل عام.
ونص القانون على أن يكون للمجلس مجلس استشاري مكون من ثلاثة عشر عضوا يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي ويشكل المجلس الاستشاري من مدير عام المجلس وخمسة أعضاء يمثلون القطاع التجاري والاستثماري في المنطقة وسبعة أعضاء يمثلون ديوان ولي العهد ورئيس مجلس بلدي المنطقة الغربية ووزارة الاقتصاد ودائرة التخطيط والاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة ابوظبى وجهة استثمارية محلية يحددها المجلس التنفيذي وشركة بترول أبوظبي الوطنية.
وحدد القانون مدة العضوية في المجلس الاستشاري بخمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تكون مدة العضوية في أول مجلس سنتين ونصف وينتخب أعضاء المجلس الاستشاري رئيسا للمجلس في أول اجتماع له وتكون مدة رئاسة المجلس خمس سنوات غير قابلة للتجديد باستثناء مدة رئاسة المجلس الأول ولا يجوز أن يتولى المدير العام رئاسة المجلس.
بلدية ومجلس بلدي
كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانونا بإنشاء بلدية المنطقة الغربية ومجلس بلدي بالمنطقة الغربية ونص القانون على أن تكون بلدية المنطقة الغربية ذات شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية كاملة وتتبع دائرة البلديات والزراعة وأن يكون مقرها الرئيسي مدينة زايد.
كما نص القانون على نقل كافة أصول وأملاك وموجودات دائرة البلديات والزراعة المخصصة للمنطقة إلى البلدية وفقا لخطة يتم وضعها بالتعاون والتنسيق مع دائرة البلديات والزراعة على أن يتم انجاز الخطة المذكورة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان هذا القانون وتنقل الأصول موضوع الخطة إلى البلدية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهرا من تاريخ انجاز الخطة .
ونص القانون أيضا على أن يدير البلدية جهاز إداري يشكل من عدد من الإدارات والأقسام المتخصصة وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من المجلس التنفيذي برئاسة مدير عام البلدية.
ويكون الجهاز مسؤولا عن تقديم خدمات البلدية لأهالي المنطقة وتنفيذ قرارات المجلس البلدي وكافة اللوائح الداخلية الصادرة عنه.
ونص القانون بخصوص المجلس البلدي في المنطقة الغربية على ان يكون للمنطقة مجلس بلدي يشكل من ستة عشر عضوا من بينهم الرئيس يتم اختيارهم من مواطني المنطقة المشهود لهم بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذى .
ولا يجوز إعادة تعيينهم لأكثر من ثلاث دورات متتالية على أن يراعى في تعيين أعضاء المجلس أن يكون من بينهم ستة على الأقل من المقيمين في كل من مدن المناطق التالية مدينة زايد والمرفأ وليوا والسلع وغياثى ودلما.
وحدد القانون مدة عضوية المجلس بسنتين ميلاديتين تبدأ من تاريخ تعيينه ويقوم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للاجتماع التأسيسي الأول خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهم. وحدد القانون أهداف المجلس وصلاحياته بان يختص بكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المنطقة وتحديد أسلوب قيام البلدية بأعمالها ودعمها في ذلك كما يعمل على تفعيل دور أعضاء منظمات المجتمع المدني المحلي بالنهوض بالبنية التحتية والخدمية للمنطقة.
ومنح القانون المجلس في سبيل تنفيذ وتحقيق مهامه وأهدافه صلاحية تشكيل اللجان الدائمة المتخصصة وهى اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة خدمات المدن وضواحيها ولجنة الأشغال العامة والبنية التحتية ولجنة التراخيص وتخطيط المدن على أن تشكل كل لجنة من أربعة أو خمسة من أعضاء المجلس وفقا للأنظمة الداخلية للبلدية ويتعين أن يشترك جميع أعضاء المجلس في اللجان وبحد أقصى لجنتين.
وحدد القانون اختصاصات رئيس المجلس البلدي برئاسة اجتماعات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت على قراراته إلا في حالة تساوي الأصوات يؤخذ برأيه ورئاسة اجتماعات اللجنة التنفيذية والمشاركة في أعمالها والتصويت على قراراتها طبقا لأحكام اللوائح الداخلية للمجلس وتمثيل المجلس لدى مختلف الفعاليات الرسمية والخاصة. (وام)