أكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل حصول الدولة على عضوية لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لمشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية ومسيرة التشريعات الصادرة بهذا الشأن وتمسكها بتطبيقها.
وأكد معاليه في بيان صحافي حرص الحكومة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تأكيد واحترام مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع برامج مكافحة الجريمة وبسط العدالة الجنائية.
وأشار أن الدولة تشارك بفاعلية في وضع السياسات المتعلقة بمنع الجريمة ومكافحة الإرهاب والعدالة الجنائية وأصبح قانون مكافحة الإرهاب من القوانين النموذجية في الأمم المتحدة ويستعان به كنموذج قانون لبعض الدول.
وأوضح أن حصول الدولة على عضوية لجنة منع الجريمة سيعطيها بعدا أكبر في المشاركة في عملية الإعداد للأجندة الدولية فيما يتعلق بالإرهاب وغسل الأموال ومنع الجريمة.
وأشار معالي وزير العدل الى أن اللجنة تعنى برصد ودراسة الإجراءات والتطبيقات الدولية المتبعة في مجالات منع الجريمة ومعاملة المجرمين وإنفاذ القوانين وإدارة شؤون العدالة الجنائية وصياغة التوصيات والسياسات الكفيلة بتوثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مجالات مكافحة الجريمة العالمية بأنواعها.
وضمان الكفاءة والفعالية بمكافحتها والترويج لمعايير الإنصاف والسلوك الإنساني الذي تنص عليه «بروتوكولات» حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بما يكفل إضفاء مبادئ الحريات الأساسية في جميع برامج مكافحة الجريمة وبسط العدالة الجنائية في جميع دول العالم.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: