رفضت محكمة استئناف الفجيرة أمس برئاسة المستشار محمد الجراح وعضوية المستشارين محمد دريد ومحمد أبو الحلو وأمانة سر محمد غزال الدعوى التي تقدمت بها إحدى الشركات في الدولة ضد أحد البنوك بسبب عدم كفاية الأوراق والمستندات الثبوتية المقدمة.
جاء ذلك بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكما برفض الدعوى القائمة بين شركة إماراتية ضد أحد البنوك في الدولة تقضي باسترجاع مبلغ الشيك الصادر من الشركة النيجيرية (المستوردة) التي أصدرت شيكاً بمبلغ 500 ,123 دولار ما يعادل 451960 ألف درهم عن البضائع المستوردة.
حيث قام البنك بإدخال الشيك الصادر في حساب الشركة الدائنة وعند التحصيل تم اكتشاف أن الشيك مزوّر، فقام البنك بسحب المبلغ الذي أودعه في حساب الشركة الشاكية إلى حين تحصيل الشيك (المزوَّر) من الشركة النيجيرية، الأمر الذي دفع بالشركة الإماراتية إلى رفع دعوى ضد البنك، ولكن بسبب نقص الأوراق والمستندات المقدمة رُفضت الدعوى.
الفجيرة ـ عائشة الكعبي: