أوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن 90% من المنشآت التي خاطبتها الوزارة والخاضعة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 بشأن حماية الاجور التزمت بموافاة الوزارة بكشوف الرواتب للعاملين حتى نهاية مارس الماضي.
وقال المصدر ان الوزارة خاطبت نحو 219 منشأة والتزمت نحو 200 منشآة بموافاة الوزارة بكشوف الرواتب خلال الفترة المحددة من يناير وحتى مارس الماضي وفقا للقرار.
ووفقا للمصدر فقد ارتفع عدد المنشآت الخاضعة لقرارحماية الأجور إلى ألف منشأة من نحو 800 منشأة حتى يناير الماضي بعد نمو عدد الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاع المقاولات والصيانة العامة خلال الشهور القليلة الماضية.
وينطبق القرار على المنشآت العاملة في قطاعات المقاولات والصيانة والنقل والملابس الجاهزة وخدمات التنظيف والتي يعمل بها 50 عاملا فما فوق.وتتم مراجعة المنشآت كل ثلاثة شهور لقياس مدى الالتزام بقرار حماية الأجور حيث تقوم الوزارة بشكل تلقائي بإيقاف المنشآت المخالفة وغير الملتزمة بتطبيق القرار عبر النظام الالكتروني.