برزت من جديد قضية الشيخ عبد المجيد الزنداني أحد المطلوبين في قضايا تمويل الإرهاب عقب زيارة وفد دولي إلى العاصمة اليمنية صنعاء تم خلالها بحث التعاون بين صنعاء والأمم المتحدة حيال الإرهاب.
ورغم أن الحكومة اليمنية عبر وزير خارجيتها د. أبو بكر القربي نفت أن تكون المباحثات اليمنية مع وفد الأمم المتحدة التي تمت الخميس الماضي برئاسة رئيس لجنة مجلس الأمن للعقوبات على حركة طالبان وتنظيم »القاعدة« سيزار مايورال قد تطرقت إلى مسألة تسليم الزنداني.
لكن النفي اليمني يتعارض مع ما نشر عبر مصدر دبلوماسي بأن الوفد الدولي سيناقش مع السلطات اليمنية قضية مؤسس جامعة الإيمان الشرعية الذي أدرج اسمه أيضا على قائمة مجلس الأمن لـ «القاعدة» و«طالبان»، والمطالبة بالحجز على أمواله ومنعه من السفر.
وكانت السلطات الأميركية احتجت لدى الحكومة اليمنية حين سمح له بالسفر خارج اليمن في صحبة الرئيس صالح، والذي أعلن رفض حكومته التهم الموجهة إليه، مطالبا اللجنة الأممية بأدلة أو رفع اسمه من القائمة. وكانت إدارة الخزانة الأميركية أكدت في فبراير من عام 2004 أن الزنداني يعتبر إرهابيا دوليا مميزا.