كشف عبد الرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية عن بدء إجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية رقم 21 لسنة 2001 والتي لن تستغرق وقتا طويلا للانتهاء منها ومن ثم عرضها على القنوات التشريعية لإقرارها.
وقال في تصريحات صحافية إن تعديلات القانون المقترحة تأتي في إطار مواكبة التطورات والمتغيرات الأخيرة التي أقرتها الحكومة الجديدة والمتعلقة بإعطاء الصلاحيات الكاملة في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالجانبين المالي والإداري للوزارات المعنية.
وأضاف ان من شأن تعديلات القانون أن يكون لها دور مهم في تنفيذ تلك الصلاحيات ومشاريع الوزارات المستقبلية وإجراء العمليات المرتبطة بها بصورة مباشرة دون اية قيود أو ارتباط مع المؤسسات الأخرى نظرا للضرورة الملحة لها الامر الذي سيعطي حرية اكبر لها في تنفيذ سياساتها وبرامجها بلا معوقات.
واكد ان هذه المتغيرات لابد أن تواكبها تعديلات ليس على قانون الخدمة المدنية فحسب والقوانين الأخرى التي تتعلق بعملية الخدمة المدنية لكي تتواءم هذه التوجيهات مع الإجراءات الوظيفية وغيرها مشيرا إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل حاليا على سرعة الانتهاء من تعديلات القانون والتي لن تستغرق وقتا طويلا حتى ترى النور نظرا للحاجة الملحة لها.
وأشار إلى أن هذا التوجه سيقدم خدمة جليلة للدولة ولمؤسساتها معربا عن أمله في أن لا تظهر أية عوائق أو تأخير في سير تنفيذ هذه التوجهات أو الإجراءات الجديدة موضحا أن دور الخدمة المدنية سيظل تشريعيا ورقابيا بصورة لاحقة فقط بعد تنفيذ الإجراءات من قبل الوزارات والمؤسسات وليس قبلها.
وأشاد الرستماني بما خرج عن اجتماع وزراء الخدمة المدنية الذي عقد في أبوظبي الأسبوع الماضي مؤكدا أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين دول المجلس فيما يتعلق بالخدمة المدنية والتنمية الإدارية وتفعيل التوظيف بين دول المجلس.
وقال إن تلك القرارات سوف تخدم عملية التوظيف وحرية انتقال الأيدي العاملة المواطنة بين دول المجلس خاصة بعد أن تم إقرار مظلة التأمينات الاجتماعية على مواطنيه.
مشيرا إلى انه على الرغم من فتح مجالات العمل وتنقل الأيدي العاملة الخليجية بين دول المجلس إلا انه في ظل الطفرة والنهضة التي تشهدها المنطقة فان دول المجلس تفضل الاحتفاظ بأبنائها للمشاركة في عملية التنمية بها وخاصة الوظائف النادرة في حين هناك مهن ووظائف مفتوحة أمامهم في جميع الدول كالتدريس وبعض الوظائف الهندسية.