نفي المعلمون الذين أنهيت خدماتهم أمس بمنطقة الفجيرة التعليمية تورطهم بإعطاء أي دروس خصوصية، وأكدوا أن الشكوى كانت كيدية وانه لا يوجد أي دليل يدينهم، وفي ذات الوقت بدأوا العمل على إثبات براءتهم فقد اتصلوا بسفارتهم لشرح وجهة نظرهم، كما من المنتظر أن يتقدموا بالتماس لوزارة التربية والتعليم يطالبون به بإعادة التحقيق ومواجهتهم بالأدلة التي تثبت تورطهم.
وقال عبدالحميد الشوي احد الذين أنهيت خدماتهم إن قرار الوزارة لم يستند إلى حقائق وبراهين أو اعترافات، وانه تم لمجرد شكوى تقدمت بها ولية الأمر، مؤكدا عدم وجود أي تسجيل صوتي أو اعتراف خطي يثبت تورطه بإعطاء الدروس الخصوصية لأبنائها. وحول تفاصيل القضية أوضح الشوي أن الشاكية طلبت منه إعطاء بناتها دروس تقوية في البيت، لكنه رفض ذلك وأشار إلى انه قال لها إنه يقوم بإعطاء دروس تقوية للطالبات في نادي فتيات الشارقة بخورفكان، المصرح له بذلك من قبل وزارة التربية والتعليم، وان بإمكانها إلحاق بناتها به.
ويضيف إن الشاكية اتصلت به بعد أن انتهى العام الدراسي مطالبة برد المبلغ الذي دفعته لنادي الفتيات، بحجة أن بناتها لم يحققن النتيجة المرجوة ورسبن في الامتحان، حيث ابلغها بان عليها أن تتصل بنادي الفتيات لاسترداد المبلغ لان هذه الأمور تتعلق بجوانب مالية وإدارية. لكنه فوجئ بعد ذلك بأنه مطلوب للتحقيق في منطقة الفجيرة التعليمية لاتهامه بإعطاء دروس خصوصية بمقابل مادي، مؤكدا انه أنكر ذلك، ولم تثبت عليه أي تهمة ولم يتم مواجهته بأي تسجيل صوتي يؤكد تورطه، ليتم تحويل القضية إلى وزارة التربية والتعليم، حيث أصر على نفيه لهذه التهمة وطالب بدليل واحد يثبت تورطه.
الفجيرة ـ فراس العويسي