وافقت وزارة العمل على طلب إحدى الشركات في أبوظبي حرمان احد العمال لديها من العمل بالدولة لمدة عام نظرا لقيامه بتقديم استقالته خلال فترة التجربة وبعد ان قامت الشركة باستقدامه من الخارج .وقال مصدر مسؤول ان مندوب إحدى الشركات التي تعمل في مجال تقنية المعلومات كان قد تقدم بشكوى ضد احد عمالها بعد تقديمه لاستقالته قبل مرور 6 أشهر على عمله بها أي اثناء التجربة والتي تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر وما اذا كان يحق للشركة حرمانه من العمل بالدولة ام لا .
وأضاف ان استقالة العامل وهو ما يزال في فترة التجربة التي يخضع لها بالشركة التي يعمل بها تؤدي إلى حرمانه من العمل بالدولة وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها والتي تبلغ مدتها عاما لان استقالته تؤكد عدم جديته في التعاقد والعمل وانه يمكن ان يكون قد وجد فرصة عمل أخرى خلال تلك الفترة ويرغب في الانتقال لعمل آخر ويستفيد من وجوده بالدولة ويضر هنا بالشركة الأصلية التي تكون قد تحملت تكاليف استقدامه.
وأوضح ان ترك العامل للعمل بالشركة فيه إخلال واضح بشروط التعاقد بينه وبين الشركة وكان يجب على العامل ان يقدم إنذارا إلى صاحب العمل بأنه يرغب في الاستقالة وفي هذه الحالة فأن صاحب العمل اذا أراد حرمانه من العمل في الدولة يجوز له ان يتقدم للوزارة بذلك لحرمانه وتكون مدة الحرمان عاما.
واشار إلى انه طالما لم يكمل العامل سنة لدى كفيله فإنه لا يسمح له أيضا بنقل كفالته لانه لم يقض المدة المحددة لنقل الكفالة والى تصل عامين نظرا لأنه يحمل البكالوريوس أو سنة وسداد مبلغ 3 الاف درهم للاستثناء من شرط المدة وعلى الكفيل في هذه الحالة ان يقوم بالإلغاء له وتسفيره إلى بلده.
وذكر المصدر انه في حال ما اذا كان العامل قد تجاوز الفترة المحددة للتجربة فإنه لا يمكن للكفيل ان ينهي خدمات العامل الا بموجب إنذار مسبق وفي إطار الضوابط المنظمة لذلك حتى وان تجاوز العامل فترة التجربة وفي حالة مخالفة صاحب العمل لذلك ولم يقدم إنذارا قبل فصل العامل يكون الفصل تعسفيا.
أبوظبي- ممدوح عبد الحميد