اقر الاجتماع السابع لوزراء الخدمة المدنية بدول التعاون الدليل الاسترشادي لتطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية بدول المجلس للاسترشاد به والاستفادة منه. وأكد الوزراء أهمية مشروع البوابة الالكترونية الخليجية لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة والتنمية الإدارية نظرا لدورها في ربط دول المجلس وتوفير بيانات المعلومات حول سوق وفرص العمل لمواطني دول الخليج.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي رئيس مجلس الخدمة المدنية في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي استضافته الدولة وعقد بفندق قصر الإمارات أمس انه تمت الموافقة على الأطر العامة لمشروع البوابة الالكترونية والتوصية بإحالته للجنة الفنية بدول المجلس لوضع الدراسة الفنية ودراسة الجوانب المالية المتعلقة به وللعرض على الاجتماع المقبل للوزراء.

واشار إلى ان هذا المشروع سوف يفيد دول التعاون في تبادل المعلومات حول المسميات الوظيفية والتي من شأنها ان تساهم في الإسراع بتنقل وعمل مواطني دول المجلس وخاصة بعد تطوير التشريعات التي ساهمت في المساواة بين دول الخليج في فرص العمل.

وأضاف ان الاجتماع أوصى بتكليف الأمانة العامة بتعميم الدليل الاسترشادي لتطوير نظام الجود في الأجهزة الحكومية بدول المجلس للاسترشاد به والاستفادة منه مشيرا إلى ان الدليل مقدم من دولة الإمارات وهو مهم جدا وتنبع أهميته من انه سيحدث نوعا من التوافق بين دول المجلس في نظم الجودة في الأجهزة الحكومية.

وأوضح المنصوري ان الاجتماع تطرق إلى مشروعي إستراتيجية تنمية الموارد البشرية والحكومة الالكترونية ونظرا لاختلاف مسؤولية الجهات التي تعنى بالحكومة الالكترونية في دول التعاون فقد أوصى الوزراء بوضع الأطر اللازمة للمشروع حتى لا تكون هناك مشاكل في التواصل بينها خاصة انه مشروع جديد ويتطلب الأمر الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال مثل ماليزيا وسنغافورة.

وقال ان الوزراء اطلعوا على مقترح السعودية حول إعداد الدراسات التي تقوم بها اللجنة الفنية لبرمجة مشاريع العمل المستقبلية ومشروعي السياسات والنظم للموارد البشرية والخدمات العامة في دول المجلس والتطوير في الخدمة المدنية والتخلص من الأعمال الروتينية.

وكان معالي سلطان بن سعيد المنصوري قد افتتح أعمال الاجتماع بحضور الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لشؤون الإنسان والبيئة واحمد عبد اللطيف البحر رئيس الخدمة المدنية البحريني ومحمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية السعودي والشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية العماني والشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان القطري والدكتورة معصومة صالح المبارك وزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالكويت..

وقال في كلمته الافتتاحية ان الدولة وانطلاقا من اهتمامها بعملية التنمية الشاملة أعطت جانب التنمية الإدارية وتطوير مواردها البشرية الأسس العلمية الحديثة والمبنية على استخدام الوسائل الحديثة المتطورة والمواكبة لعصر التقنية والاتصالات العالمية المختلفة ووضع الاستراتيجيات الحديثة المتطورة لبناء الإنسان.

وأشار إلى ان هذه الجهود توجت بقيام وزارة تطوير القطاع الحكومي والذي أنيط لها إعادة هندسة القطاعات الحكومية المختلفة ووضع الأسس والمعايير الحديثة في عملية البناء والتطوير إلى جانب تطوير قدراتها التنفيذية عبر برنامج الحكومة الالكترونية وواكب ذلك أيضا إعطاء الصلاحيات الكاملة للوزارات والمؤسسات الحكومية في الجانب المالي والإداري رغبة في تحقيق التنمية الشاملة دون عوائق أو قيود للحد من سلبيات المركزية وتسهيلا لأداء مهامها المختلفة وتم ذلك في فترة قياسية ومع تشكيل الحكومة الجديدة قبل اكر من 3 أشهر.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله بن عقلة الهاشم ان الاجتماع يأتي استمرارا لدعم الجهود التي قامت بها كافة دول المجلس واستكمالا لما تم انجازه واقراره في الاجتماعات الستة الماضية والتي أثمرت عن صدور قرارات للمجلس الأعلى الخاصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية.

فيما بين الدول الأعضاء وإزالة اية عقبات تعترض ذلك وقرار معاملة كل دولة لمواطني دول المجلس العاملين لديها في الخدمة المدنية معاملتها لمواطنيه اثناء الخدمة في المزايا والوظيفة مشيرا إلى ان كل الدول أصدرت قرارات داخلية لتنفيذ تلك القرارات.

وأضاف ان الموضوعات المعروضة على جدول الاعمال تتطلب النظر فيها لإصدار القرارات المناسبة والهادفة من اجل بناء وتطوير مجالات العمل في الخدمة المدنية وتوثيق أسس التعاون والترابط بين أبناء الخليج فيما بين الأجهزة المركزية في الخدمة المدنية بدول المجلس.

أبوظبي - ممدوح عبد الحميد: