أجلت بالأمس محكمة دبا الفجيرة قضية دعوى ضد هيئة حكومية هي الأولى من نوعها في الدولة إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 مايو الجاري.
تعود تفاصيل القضية عندما قام الشاكي مواطن وصاحب مزرعة برفع دعوى قضائية ضد هيئة الكهرباء والماء بالمنطقة الشرقية في شهر مارس، بسبب الإزعاج والتعدي على مصالح الغير، لوجود عمود كهرباء ذي تيار 11 كيلو فولت موجود داخل المزرعة.
حيث قام أحد المهندسين بقطع إحدى الأشجار من داخل المزرعة دون إذن صاحبها لاقترابها من العمود الكهربائي، الأمر الذي أدى على استياء صاحب المزرعة، ودفعه إلى المطالبة بتعويض، فجاء الحكم الجنائي بغرامة قدرها 100 درهم،.
وفي انعقاد أول جلسة في 4 أبريل الماضي طالب المشتكي بضرورة إزالة عمود الكهرباء من داخل المزرعة، لعدم التعرض إلى أشجاره باستمرار، ولعدم موافقته على إزالة جدار المزرعة وتقديمه للأمام، ليصبح العمود الكهربائي خارج المزرعة، فتم تأجيل الحكم لجلسة أمس، إلا ان الدعوى أصبحت دعوتين نظراً لقطع الكهرباء عن المزرعة بسبب وصلة غير شرعية (مخالفة)، وما زالت الكهرباء مقطوعة عن المزرعة لغاية الآن، وتم تأجيل الجلسة للمرة الثالثة على التوالي لتاريخ 16 الجاري.
تحدثت «البيان» إلى صاحب الشكوى الذي يطالب بحل مشكلة العمود الكهربائي ويتمنى ان تتعاون الهيئة معه، وأبدى استعداده لدفع المخالفة، مشيراً إلى ان محاولاته باءت بالفشل في سبيل حل مشكلة إرجاع الكهرباء للمزرعة التي تضم عدداً من العمال الذين يعانون من حر الصيف الحارق بسبب قطع الكهرباء الذي دام 12 يوماً.
مضيفاً ان طلبه الموقع من مدير الهيئة بدبي لإرجاع الكهرباء قوبل بالرفض في المنطقة الشرقية، وهو على أمل ان تحكم المحكمة لصالحه لتنتهي معاناته مع العمود الكهربائي الموجود داخل المزرعة وان تعود الكهرباء لمزرعته.
دبا الفجيرة ـ عائشة الكعبي: