شددت نادية مدي نائب مدير تعليمية أبوظبي لشؤون التعليم الخاص والتعليم النوعي على أهمية عدم قبول أي معلم أو معلمة في المدارس الخاصة التابعة للمنطقة دون إخطار تعيين من المنطقة.
وأوضحت ضرورة ان تقوم المدارس بإعلام المنطقة بأي معلم يقبل للعمل لديها لسد الشواغر في المدرسة وذلك بمجرد التحاقه بالعمل وعدم الانتظار لشهور لحين التأكد من كفاءته لان القانون يعطيها الحق في تغيير المعلم في حال عدم رضاها عن أدائه .
مشيرة إلى ان الهدف من ذلك هو ضمان استقرار المدارس وتجنيبها المخالفات القانونية والتي كانت هذه المخالفات والتلاعب في إخطارات التعيين من الأسباب التي أدت لإغلاق بعض المدارس، كما ان في ذلك حفظا لحق المعلم لان التعيين لن يكون الا بتاريخ الإخطار، ولن يمنح اعتبارا للفترة التي عمل بها قبله وأيضا لمتابعة المدارس من ناحية الرواتب المستحقة.
وفيما يتصل بالمتطلبات المدرسية واستغلال ولي الأمر وشكوى بعضهم حول حجب النتيجة عن الطلبة لحين دفع الأقساط المدرسية، أوضحت مدي ان هذه الإشكالية تحدث سنويا، مما يؤكد ان هناك بعض المدارس غير ملتزمة بالتعاميم والقرارات التي تؤكد على عدم حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة.
بالاقساط لافتة إلى أهمية دور المدارس والتوجيه التربوي في الرقابة على أداء المعلمين والتأكد من عدم إرهاق الطالب وولي الأمر بقائمة من الطلبات خاصة ان المدارس الحكومية لديها ميزانيتها والمدرسة الخاصة لديها الرسوم المدرسية وكلاهما قادر على تلبية احتياجاته وتوفيرها.
ولفتت مدي إلى ان أي متطلبات شكلية مكلفة لا تكون سوى خروج عن الهدف الأساسي للعملية التعليمية، مؤكدة أهمية ان تكون طلبات المدرسة أو المعلم من الطلبة جدية ومناسبة ومعقولة.
أبوظبي ـ عبد الرزاق المعاني: