اكد عبد الرحمن الرستماني مدير عام ديوان الخدمة المدنية ان دولة الإمارات أعطت قطاع التنمية البشرية وتطوير وسائل التنمية كل اهتمامها وواكبت أجهزتها التقنية العالية في مجال الحاسب الآلي والحكومة الالكترونية.
وقال في كلمته الافتتاحية لاعمال الاجتماع التحضيري الرابع عشر لوكلاء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الإمارات عملت على تحديث أسس التنمية البشرية وإعداد الجيل الإداري الواعي المتميز بالأداء الوظيفي المتطور.
والمتسم بالشفافية والجودة والإبداع والتميز بهدف تحقيق المزيد من التقدم والرقي في مجال تطوير الإنسان والوصول إلى تقديم الخدمات بصورة ميسرة وواضحة تعتريها سرعة الأداء والجودة والرضا.
وأعرب عن أمنياته في ان تكلل هذه الاجتماعات والجهود المخلصة بالنجاح، والى تحقيق المزيد من الانجازات والاعمال الناجحة الخيرة لخدمة دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان الاجتماع بدأ اعماله أمس بفندق قصر الإمارات بأبوظبي بحضور وكلاء أجهزة الخدمة المدنية بدول التعاون ويستمر لمدة يومين وسيرفع نتائج أعماله إلى الاجتماع السابع لوزراء الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون الذي سيعقد إعماله في أبوظبي غدا (الأربعاء).
وقال حسين بن علي الشمراني مدير إدارة الموارد البشرية بالأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا للجهود السابقة التي بدأت طوال السنوات الماضية على مدى 13 عاما حظيت فيها بالعديد من القرارات ومشاريع العمل والتوجيهات التي كانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة والدول الأعضاء كافة.
وأضاف انه تحقق العديد من الانجازات المهمة من بينها صدور قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة في المنامة عام 1997 الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشغيل مواطني دول المجلس وتسهيل انتقال الأيدي العاملة الوطنية.
فيما بين الدول الأعضاء وإزالة اية عقبات تعترض ذلك وغيرها من القرارات المتتالية على مستوى دول المجلس واللجان الوزارية ذات العلاقة.
واشار إلى ان جدول الاعمال معروض عليه عدد من الموضوعات يتطلب النظر فيها وإعداد التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم رفعها إلى الاجتماع السابع لأصحاب المعالي الوزراء حيث سيكون محضر هذا الاجتماع وما يتضمنه من توصيات هو محور النقاش على طاولة اجتماعات الوزراء.
وأوضح الشمراني ان من بين الموضوعات المعروضة على جدول الإعمال مشروع البوابة الالكترونية الخليجية لأجهزة الخدمة المدنية ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية والمقدم من دولة الكويت .
حيث عرض احد أعضاء الوفد الكويتي المشروع ومزاياه وكيفية تنفيذه والفوائد التي سوف تتحقق لدول المنطقة منه على صعيد تطوير التعاون والتنسيق بينها وصولا إلى الحكومة الالكترونية وأوصى الاجتماع بإحالة الموضوع إلى لجنة فنية لمزيد من الدراسة ومن ثم عرضه في اجتماع مقبل على الوزراء.
وتطرق الاجتماع إلى بحث الإطار العام لإستراتيجية تنمية الموارد البشرية والمقدم من مملكة البحرين والدليل الاسترشادي لتطوير نظام الجودة في الأجهزة الحكومية بدول المجلس والمقدم من الإمارات.
إضافة إلى بعض المشاريع الجديدة كمشروع تخطيط القوى العاملة الذي تقدمت به سلطنة عمان ومشروع تطوير برامج تأهيل خريجي التعليم العالي والفني والمقدم من دولة قطر.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: