أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكما بسجن موظف عام متهم بجريمة هتك عرض 3 أشهر لإخلاله بواجبات وظيفته وألزمته مصاريف طعنه وقدرت للمحامي المنتدب 2500 درهم تدفع من خزانة وزارة العدل.

وتتلخص الوقائع في اتهام النيابة العامة للطاعن ( م . ر . غ ) في إمارة عجمان بصفته موظفا عاما إجراء عمل دون أن يكون اختصاصياً به واتهمته بهتك عرض امرأة من خلال انتقاله لمنزلها ودخوله لتحقيق غرض غير مشروع.

واتهمته بملامسة مواطن العفة ودخول شقة وإطفاء الأنوار و إجبار صاحبتها على خلع حجابها وضمها إليه دون أن تربطهما رابطة شرعية وطالبت معاقبته وفقا لاحكام الشريعة الإسلامية.

محكمة عجمان الابتدائية قضت بمعاقبة المتهم مدة ثلاثة أشهر فاستأنف الحكم فرفضته محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف وردت النيابة العامة بالرفض فطعن المتهم بالطعن الماثل.