ناقش عدد من أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من الذين تقدموا بطلب لمناقشة سياسة إدارة الجنسية والإقامة في الإمارة مختلف مهامها وما تؤديه من خدمات للمواطنين والمقيمين.

وأكدوا خلال تحضيرهم لمحاور الأسئلة والنقاش تعاظم الحاجة لخدمات إدارة الجنسية والإقامة يوما بعد يوم في ظل النهضة الشاملة والازدهار الاقتصادي الذي تشهده الدولة في مختلف القطاعات ،وتأثير ذلك على زيادة عدد السكان نتيجة الحاجة المتزايدة للعمالة التي تحتاجها الدولة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية وأعدوا النقاط الرئيسة التي سيتم طرحها على ممثلي وزارة الداخلية في الجلسة المقبلة.

ترأس الاجتماع الدكتور علي بن حنيفة وحضره مبارك بن ضيخان وحسن الحمادي ومحمد الزعابي ويوسف النقبي ومصبح بالعجيد الكتبي والمستشار مصطفى محمد حسن مستشار قانوني بالمجلس وإسلام الشيوي من الأمانة العامة للمجلس.

الشارقة ـ «البيان»: