أعلن معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل أن الدولة بصدد دراسة وضع حد أدنى لأجور العمالة في الدولة والبالغ عددهم 5,2 مليون عامل وبما يتماشى مع القوانين والمعايير الدولية.
وأضاف أن هناك اقتراحات عديدة بشأن الأجور سيتم عرضها على مجلس الوزراء مع التشديد على ضرورة التزام الشركات بدفع الرواتب المتأخرة في مدة 30 يوماً. في السياق ذاته أنهت اللجنة الخاصة لمناقشة العقبات التي تواجه سوق العمل برئاسة وزير العمل اجتماعها الثاني أمس لاعتماد التصور النهائي بشأن مواجهه ظاهرة الإضرابات العمالية في الدولة.
دبي ـ عادل السنهوري: