قامت الحكومة الأردنية أمس بحملة معاينة مكثفة لخمسة وعشرين مصنعا للملابس وصفها تقرير للجنة العمل الوطني ومقرها نيويورك بأنها انتهكت حقوق العمال الأجانب.
ومن ناحية أخرى وصف زعماء قطاع الملابس التقرير بأنه «مبالغ فيه» وقالوا إنهم سيوضحون لواشنطن وللموردين الأوروبيين أن الأردن يطبق «المعايير الدولية» في هذا الخصوص.
وزعمت لجنة العمل الوطني ،وهي منظمة غير ربحية تدافع عن حقوق العمال في مختلف أنحاء العالم ،أن عشرات الآلاف من العمال الأجانب في المصانع الأردنية في المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) جردوا من جوازات سفرهم وأوقعوا في عبودية إجبارية وأجبروا على العمل المتواصل أياما بدون نوم.
وقال محمد ترك رئيس اتحاد مصدري الملابس والإكسسوارات والأنسجة إن «التقرير منحاز جدا ويعكس مبالغة كبيرة». وأضاف إن «التقرير غير قائم على حقائق لكن على آراء أشخاص تم ترحيلهم من البلاد لسوء السلوك». (د.ب.أ)