تمكنت شرطة دبي من تسوية 61% من مجموع البلاغات المالية المتعلقة بالشيكات بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية الأسرية والخلافات الزوجية التي وردت بلاغات بها إلى مراكز الشرطة في دبي العام الماضي وبلغ عدد البلاغات المالية التي تم تسويتها 6 آلاف و859 بلاغاً.

وقال العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي انه تم تحديد آلية عمل معينة للتعامل مع هذا النوع من القضايا الناتجة عن التعامل التجاري أو التمويلي.

وأشار إلى أن مراكز الشرطة في الإمارة حرصت بالنسبة للقضايا التي تتدخل لتسويتها أن يكون محرر الشيك خال من السوابق المتعلقة بهذا المجال وألا يكون من خلال القضايا السابقة تعمد استغلال هذا الجانب بسوء نية أو بقصد تحقيق مصالح شخصية.

وأضاف أنه تم إعطاء محرر الشيك مهلة 30 يوماً تتضمن إمكانية سداد المبلغ المطالب به خلاله مع أخذ الضمانات الكفيلة بضبطه وإحضاره في حال عدم الالتزام.

واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضية المسجلة بحيث تحول إلى قضية جنائية في حال فشل التزامه بالسداد، مشيراً إلى انها مهلة كافية للشخص يمكن خلالها تدبير المبلغ وسداده.

دبي ـ «البيان»: